أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم ستُفرض بالإضافة إلى رسوم سابقة على السلع الكندية، ما يرفع إجمالي الرسوم إلى 50% على هذه المنتجات، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

تصعيد جديد في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا

يأتي هذا التطور في وقت يسعى رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى ثني نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تنفيذ هذه القرارات، وسط حملة دبلوماسية مكثفة يقودها مسؤولون كنديون في واشنطن للضغط ضد تهديدات ترامب التجارية.

وكان ترامب وقع يوم الاثنين أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك الكندية، اعتبارًا من 12 مارس/آذار. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه أوسع من إدارة ترامب لإعادة تشكيل سياسات التجارة الخارجية الأميركية عبر فرض رسوم جمركية جديدة.

وأعرب ترودو عن رفضه التام لهذه الرسوم، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة”، مشيرًا إلى أنه يعمل مع شركاء دوليين للرد بحزم على هذه الخطوة.

من جانبه، دعا رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الشركات الأميركية إلى التدخل والتواصل مع الجمهوريين لإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن قراره. وقال فورد في اجتماع مع غرفة التجارة الأميركية: “يجب أن نبقى متضامنين ونوصل الرسالة للرئيس ترامب بأن هذه الخطوة ليست في مصلحة البلدين”.

أما رئيس الحكومة الكيبيكية، فرانسوا لوغو، فوصل إلى واشنطن في وقت مبكر من بعد ظهر أمس لعقد سلسلة من اللقاءات بهدف “إيجاد نقطة تفاهم” مع الإدارة الأميركية وتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات مثل الألمنيوم والخشب. وعند وصوله إلى مكتب بعثة كيبيك في واشنطن، صرّح رئيس الوزراء قائلاً: “ما يحدث حاليًا مع السيد ترامب خطير للغاية”.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية للقرار

يُنظر إلى هذه الرسوم الجديدة على أنها جزء من استراتيجية ترامب لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية وفقًا لمبدأ “أميركا أولًا”، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه، وليس فقط على كندا.

التداعيات الاقتصادية: يرى محللون أن فرض رسوم جمركية بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية الأميركية التي تعتمد على الصلب والألمنيوم المستورد، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، بما في ذلك السيارات والبناء والبنية التحتية. وهذا قد يُضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية عالميًا.

الانعكاسات على العلاقات الثنائية: تأتي هذه التوترات التجارية في وقت تسعى فيه كندا إلى تأمين استقرار في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولا سيما قبل المراجعة الإلزامية لاتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) المقررة في عام 2026. إلا أن خطوة ترامب التصعيدية قد تعقّد أي مفاوضات مستقبلية.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا بشأن ما إذا كانت كندا ستتخذ إجراءات انتقامية، وما إذا كان الضغط من قبل الحكومات المحلية والشركات الأميركية سيؤدي دورًا في دفع إدارة ترامب إلى إعادة النظر في هذا القرار.