في الوقت الذي يتأهل فيه حوالي 40% من العاطلين عن العمل للحصول على تعويضات البطالة، تتوحد أصوات الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد ومجموعات الدفاع عن العاطلين عن العمل للمطالبة من الحكومة الليبرالية بالوفاء بوعدها الذي قطعته قبل 10 سنوات بإصلاح النظام.

وقالت فاني لابيل، من حركة العمل للبطالة في مونتريال، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان في أوتاوا، ان معاناة يعيشها العمال الموسميون بشكل خاص بسبب القيود المفروضة على نظام التأمين ضد البطالة، مثل النساء العاملات في إجازة الأمومة، والعمال المسنين، ومقدمي الرعاية.

وقالت النائب عن الكتلة الكيبيكية لويز شابو، انه من حيث المبدأ، لا ينبغي التسول من أجل التأمين ضد البطالة، المفترض وجوده لحماية العمال.

من جانبه أوضح ألكسندر بوليريس، النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد (NPD)، أنه وبعد 10 سنوات، لم يقم الليبراليون بعد بالإصلاح، أو إعادة تصميم نظام التأمين ضد البطالة الذي تم وعدهم به. مؤكدا أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل الحصول على شبكة اجتماعية حقيقية، تكون متاحة وعادلة.

تزامن المؤتمر الصحفي مع إطلاق النسخة 2024-2025 من الملف الأسود للتأمين ضد البطالة، الذي جمعته حركة العاطلين عن العمل المستقلة والمتضامنة.

يتناول هذا الملف الحالات التي عاشها عمال تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات التأمين ضد البطالة وواجهوا عقبات، أو قيود، أو غيرها من المشاكل.