يجب على كيبيك بذل جهد كبير لإزالة الحواجز بين المقاطعات وتسهيل التبادل التجاري بينها، بحسب تحذيرات الخبراء.

ورغم أن بعض التغييرات قد تبدو سهلة التنفيذ، إلا أن الاتحاد الكندي للشركات المستقلة يشير إلى أنه قد تحدث بعض التوترات، وفي هذه الحالة سيكون على كيبيك تقديم تنازلات. على سبيل المثال، السماح للمستهلكين بشراء الكحول مباشرة من مصانع الجعة الصغيرة خارج كيبيك والعكس قد يواجه مقاومة من SAQ، كما سيكون الأمر مع بيع المشروبات الروحية بدون وسطاء في المقاطعات الأخرى.

عدة نقابات وأوامر مهنية قد تكون ضد هذه التغييرات. تقول جاسمين غوينيت، نائب رئيس الشؤون الوطنية في FCEI، إن “إحدى الأسباب الرئيسية لعدم حدوث تقدم في هذا المجال هي رغبتهم في الحفاظ على سيطرتهم على أعضائهم على حساب الفائدة العامة”.

كما يمكن أن تظهر هذه المقاومة في موضوع تنقل اليد العاملة. يشير غابرييل جيغير، من معهد الاقتصاد في مونتريال، إلى المشاكل التي يواجهها قطاع العمل، مثل عدم اعتراف كيبيك بشهادات العاملين من مقاطعات مثل كولومبيا البريطانية أو جزيرة الأمير إدوارد في مجال طب الأسنان أو الإسعاف.

أما بشأن اللغة، فإن الحلول لا يجب أن تقتصر على المسألة الفرنسية، حيث أكدت المقاطعات الأخرى بالفعل أن خصوصية كيبيك في هذا المجال غير قابلة للتفاوض. لكن هناك العديد من الحواجز الأخرى التي يجب معالجتها.

يُذكر أن اقتراحات من الاتحاد الكندي لغرف التجارة في كيبيك تتضمن تعزيز الاعتراف المتبادل بين المقاطعات، مثل تسجيل الشركات تلقائيًا في بقية المقاطعات إذا كانت مسجلة في كيبيك، بالإضافة إلى توحيد أكواد البناء بين المقاطعات.

وفي هذا السياق، يعتبر مشروع قانون نوفا سكوشا نموذجًا يحتذى به، حيث يدعو رئيس وزراء المقاطعة تيم هيوستن إلى الاعتراف بالقوانين التجارية الأخرى إذا اعترفت بها المقاطعات الأخرى.