21.3°
في إطار تعزيز أمن الحدود الكندية-الأميركية، أعلن مفوض الشرطة الفدرالية، مايك دوهيم، تقديم خطة شاملة إلى وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وذلك في وقت يواصل فيه المعارضون الضغط على الحكومة من أجل الإعلان عن خطة واضحة للتعامل مع الوضع المتفاقم.
وخلال شهادته أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن العام، أكد دوهيم أنه قدم للوزير أعداد رجال الشرطة المطلوبة لتعزيز أمن الحدود، رغم أنه لم يكشف عن الأرقام الدقيقة. وأشار إلى أن الشرطة الفدرالية وضعت خطط طوارئ لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد العابرين للحدود، مع الإشارة إلى سحب عناصر من مناطق أخرى مثل مونتريال لتعزيز الأمن في منطقة روكسهام التي تم إغلاقها في وقت لاحق.
وفي السياق نفسه، أبدى الوزير لوبلان التزام الحكومة بتوفير موارد إضافية، تشمل الطائرات المروحية والطائرات المسيرة، إلى جانب زيادة عدد رجال الشرطة العاملين في هذه المهمة. وأوضح أن تعزيز التكنولوجيا يحتاج إلى مزيد من الموارد البشرية لتشغيل هذه الأنظمة الحديثة بفعالية.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الذي يمثل عناصر وكالة خدمات الحدود الكندية إلى إعادة النظر في تقسيم المسؤوليات بين الوكالة والشرطة، مشيرًا إلى أن موظفي الوكالة هم الأكثر تدريبًا وفهمًا للتحديات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحدود. وطالب الاتحاد الحكومة بإعطاء الوكالة صلاحيات أكبر للتعامل مع عمليات العبور غير القانونية بشكل مباشر، بدلًا من الاعتماد على الشرطة الفدرالية.
في هذه الأثناء، قالت إيرين أوغورمان، رئيسة وكالة خدمات الحدود الكندية، إنها منفتحة على أي حلول قد تحسن فعالية العمليات على الحدود، بما في ذلك توسيع صلاحيات الوكالة، إلا أن ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا من قبل البرلمان.
في المقابل، دعا زعماء المعارضة إلى زيادة عدد عناصر وكالة خدمات الحدود الكندية بشكل عاجل، في ظل استمرار نقص الموارد، حيث شدد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، على ضرورة توظيف 1,100 ضابط إضافي على الأقل لتلبية احتياجات العمل.
