نظرات فاحصة من الرأس حتى أخمص القدمين، صفير، تعليقات ذات طابع جنسي… هذه “الروتينيات” اليومية ليست غريبة عن كثير من المراهقات في كيبيك. الواقع؟ أن التحرش في الشارع منتشر إلى حد بات يُعتبر عادياً، رغم أنه انتهاك صارخ، لا سيما حين تكون الضحايا قاصرات.

في مونتريال، تتحدث فتيات يبلغن من العمر 16 عاماً، بعد خروجهن من المدرسة، عن سنوات من التعرض لمضايقات من شباب في سنهن وأيضاً من رجال بالغين. تقول إحداهن: “الرجال البالغون، في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، ينظرون إلينا، يبتسمون… في الحافلات، هذا محرج”.

الدكتورة ميلوسين دومرشا، باحثة في علم الاجتماع بجامعة كيبيك في مونتريال (UQAM)، تقود دراسة نادرة في هذا المجال. تقول: “الفتيات يُستهدفن لأنهن ببساطة… شابات”. وتشير إلى أن المراهقات يعتبرن هذه التصرفات أمراً طبيعياً، جزءاً من يومياتهن.

لكن الخطورة تكمن في “تطبيع” العنف الجنسي الموجه نحو القاصرات، بحسب دومرشا، الذي غالباً ما يأتي من رجال عاديين، لا يندرجون تحت صورة “المتحرش النمطي” أو “المجرم الجنسي”.

الحافلة، المترو، الشارع، مراكز التسوق، الحدائق، وحتى قرب المدارس: كلها مسارح لهذه الانتهاكات، التي تتراوح من تعليقات وتحرشات لفظية إلى أفعال جنسية صريحة كالمسّ، الاستعراض، أو التلصص.

ورغم أن بعض المبادرات بدأت تظهر، مثل حملة “كن شاهداً، تحرّك” التي أطلقتها بلدية مونتريال وشرطة البلدية ومؤسسة النقل STM في 2023، فإن التغيير الحقيقي لا يزال بعيداً.

“دعني وشأني” — صوت من الداخل

أمام غياب المنصات التي تُمكن الفتيات من التعبير، أطلقت “دار الشباب في بوردو-كارتييفيل” مشروعاً بعنوان “Fiche-moi la paix” (دعني وشأني)، تتوجه من خلاله إلى المدارس الثانوية لتمكين الفتيات من الحديث، وتوعيتهن بأنهن لسن وحدهن.

تقول ساريينا كوماري، منسقة المشروع، والتي عايشت التحرش في مراهقتها: “كنت أعتبره شيئاً عادياً. لكن اليوم، أدرك كم هو ظلم أن تُجبر فتاة على الشعور بالخوف فقط لأنها تستخدم وسائل النقل العام”.

لكن المشكلة لا تقف هنا. فالفتيات كثيراً ما يلتزمن الصمت خوفاً من ردود فعل الأهل، الذين يميلون إلى تقييد حرية بناتهم بدلاً من معالجة جذور المشكلة. تقول إحدى العاملات الاجتماعيات: “النتيجة؟ يتم لوم الضحية، بينما يفلت المتحرشون من العقاب”.

تضطر كثير من الفتيات لتغيير سلوكهن، ملابسهن، وحتى مساراتهن اليومية، مما يؤدي إلى نشوء علاقة خوف دائمة مع الفضاء العام، وتقلص تدريجي لحريتهن.

من المسؤول؟

التحرش في الشارع، كما توضح المتخصصات، غالباً لا يقع تحت طائلة القانون، إلا إذا تطور إلى اعتداء جنسي أو تصرفات جنائية واضحة (كالتصوير تحت التنانير أو اللمس). وهنا تظهر إشكالية التشريع: فالقانون لا يذكر “التحرش في الشارع” كجريمة صريحة.

ورغم أن الوضع في كيبيك قد يبدو أقل حدة من أماكن أخرى كفرنسا أو بلجيكا، إلا أن ذلك لا يبرر التراخي. كما تقول إحدى الناشطات: “لا يجب أن نقارن أنفسنا بالأسوأ، بل أن نطمح للأفضل. لا نريد أن يصبح التحرش واقعاً مقبولاً أو متزايداً”.

أرقام مقلقة:

• 70% من النساء فوق 18 سنة في مونتريال تعرضن لتحرش في الشارع عام 2022.
• 50% من الأشخاص الذين تعرضوا لتحرش في الشارع يتذكرون حدوث ذلك قبل بلوغهم سن 18.