في ظل التحوّلات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الكندية قبيل الانتخابات الفدرالية المقبلة، يبرز دور القادة السياسيين كعنصر محوري في تشكيل ملامح المشهد الانتخابي. ويُعد هذا التحول تحديًا لفهم رغبات الناخبين بحيث لا تقتصر أهمية الانتخابات على نوايا التصويت فقط، بل تشمل أيضًا الانطباعات الشخصية التي يُكوّنها الناخبون بشأن الزعماء السياسيين.

في هذا السياق، أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي تفوقًا لافتًا لمارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، على منافسه بيار بوالييفر، زعيم الحزب المحافظ. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن كارني يحظى بتأييد إيجابي يصل إلى 46% على الصعيد الوطني، بينما يواجه بوالييفر نسبة انطباعات سلبية تصل إلى 49%. وتبرز هذه الفوارق بشكل ملحوظ في المقاطعات الحيوية مثل كيبيك وأونتاريو، حيث يحظى كارني بدعم قوي، في حين يعاني بوالييفر من تراجع كبير في هذه المناطق. إضافة إلى ذلك، يظهر الانقسام بين الزعماء في الفئات العمرية والجندرية، إذ يستقطب كارني الناخبين الشباب والنساء، بينما يواجه بوالييفر انتقادات من العديد من النساء.

وفي تحليل أعمق، يشير المحلل السياسي كارل بيلانجيه إلى أن مارك كارني بدأ يميل بشكل متزايد نحو السياسات اليمينية منذ توليه رئاسة الحزب الليبرالي في شهر مارس/اذار الماضي، ما جعله أقرب إلى الحزب المحافظ في مواقفه السياسية. فقد تبنى كارني عددًا من السياسات التي كانت تاريخيًا من اختصاص الحزب المحافظ، مثل إلغاء جزء من ضريبة الكربون على المستهلكين، وهو ما كان يعارضه بوالييفر. كذلك أعلن عن خطط لإلغاء ضريبة السلع والخدمات (TPS) على المنازل التي لا تتجاوز قيمتها مليون دولار، وهي خطوة كانت قد وعد بها بوالييفر في حملته الانتخابية.

ويمثل هذا التحوّل في سياسات كارني انحرافًا جذريًا عن سياسات رئيس الحكومة السابق، جوستان ترودو، الذي كان قد تعهد بتخفيض العجز المالي بشكل تدريجي. وفيما يسعى كارني إلى تسريع تطوير الموارد الطبيعية في كندا، يتلاقى مع رؤية بوالييفر بشأن تعزيز قطاعات التعدين وبناء خطوط الأنابيب. على الصعيد الاجتماعي، يعتزم كارني تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك توسيع برنامج العناية بالأسنان ليشمل جميع دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض.

يتضح من هذا التحول السياسي أن كارني قد أدرك التغيرات في مزاج الناخبين الكنديين، فبينما كان الحزب الليبرالي في السابق يتبنى توجهات يسارية معتدلة، فإن فوز كارني برئاسة الحزب يعني بداية تحول نحو سياسات أكثر توافقًا مع التيارات اليمينية المعتدلة. وهو تحول يعكس واقعًا سياسيًا جديدًا في كندا بحيث يفضل العديد من الناخبين النهج المتوازن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

لكن هذا التحول قد يحمل في طياته أيضًا مخاطر. فرغم أن كارني يلقى دعمًا قويًا من الفئات المتوسطة والمعتدلة، إلا أن تبني سياسات يمينية قد يعرضه لخطر فقدان دعم الأجنحة اليسارية في حزبه، خصوصًا أولئك الذين يفضلون برامج اجتماعية أكثر شمولية. كما أن محاولته الجمع بين سياسات السوق الحر في جانب والاهتمام بالفئات الضعيفة في جانب آخر قد تخلق تناقضات في استراتيجياته، حيث أن بعض السياسات الاقتصادية التي يدافع عنها قد تتعارض مع تطلعات القاعدة الشعبية التي تنشد المزيد من العدالة الاجتماعية.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: إذا كان كارني يتبنى سياسات يمينية، فلماذا لا يدعم الناخبون المرشح المحافظ الفعلي؟ الجواب يكمن في أن بوالييفر، رغم تبني سياسات مشابهة، لا يُعتبر خيارًا موثوقًا للكثيرين بسبب أسلوبه المعتمد على الغضب والتصعيد، ما يثير المقارنات مع سياسات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. هذا ما يحد من قدرته على جذب الناخبين الذين يبحثون عن استقرار سياسي بعيد عن الغضب والصراع. لذلك، تتزايد احتمالية فوز كارني في الانتخابات المقبلة، حيث ينجح في تقديم نفسه كبديل “أكثر اعتدالًا” لسياسات بوالييفر المتشددة.

لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى ستتمكن السياسات التي يتبناها كارني من الوفاء بتوقعات الناخبين الذين يبحثون عن “تغيير حقيقي” دون التفريط في القيم الليبرالية؟ يبقى الجواب على هذا السؤال محورًا رئيسيًا في تحديد نجاحه في الانتخابات القادمة.

في الختام، بينما يتخذ الحزب الليبرالي تحت قيادة مارك كارني مسارًا يمينيًا أكثر وضوحًا، يبدو أن الناخبين في كندا يفضلون هذا التوجه، خاصة عندما يُقدَّم ضمن إطار خطاب ليبرالي، ما يعزز فرص الحزب في تصدر المشهد السياسي في الانتخابات الفدرالية المقبلة.