يُتَوقع اليوم الاثنين إيداع الشريحة الثانية من التخفيض الوطني على سعر الكربون لهذا العام أو إرسالها بالبريد إلى ملايين الأسر الكندية.

التخفيض الكندي على الكربون يعيد 90% من الإيرادات التي تُحَصِلُها أوتاوا من ضريبة الكربون الاستهلاكية إلى الأسر في المقاطعات الثماني التي تُدفع فيها.

تتمتع مقاطعتا بريتش كولومبيا وكيبيك بِنُظُم تسعير الكربون الخاصة بهما والتي هي منفصلة، وبالتالي لا تستفيد من التخفيضات الفدرالية.

يتم دفع التخفيض على أربع دفعات خلال العام ويعتمد على حجم الأسرة والمقاطعة التي تقيم فيها الأسرة، حيث تحصل عائلة مكونة من أربعة أفراد على ما بين 190 دولارًا و450 دولارًا يوم الاثنين.

تستفيد المقاطعات التي يمثل فيها الوقود الأحفوري حصة أكبر من الكهرباء من خصومات الكربون الأعلى لأن هؤلاء المستهلكين يدفعون أكثر في تسعير الكربون.

يوم الاثنين هو أيضًا اليوم الأخير للشركات الصغيرة لتقديم إقراراتها الضريبية للتأهل للحصول على ائتمان ضريبي جديد تلقائي قابل للاسترداد لتعويض بعض تكاليف تسعير الكربون.

يُعد الخصم الكربوني الجديد للأعمال التجارية الصغيرة في كندا محاولة من أوتاوا للوفاء بوعدها الذي تلتزم به سابقاً والقاضي بإعادة 7% من عائدات تسعير الكربون إلى الشركات الصغيرة في شكل منح لمساعدتها على الاستثمار في كفاءة الطاقة.

وبسبب مشاكل مختلفة، تم إعادة حوالي 35 مليون دولار فقط من خلال هذا البرنامج، مقابل حوالي 2.5 مليار دولار من المستحقات للفترة ما بين 1 إبريل/نيسان 2019 و31 مارس/آذار 2024.

من جهتها وعدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند في الميزانية الأخيرة بمعالجة هذه المشكلة من خلال هذا الائتمان الضريبي الجديد.

للحصول على حصة من مبلغ 2.5 مليار دولار، يجب على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية لعام 2023 بحلول اليوم الإثنين. ومن المرتقب أن يعتمد المبلغ الذي ستحصل عليه الشركات على معدلات الدفع التي لم تحددها الوزيرة فريلاند بعد، بالإضافة إلى عدد الموظفين لدى الشركة الفردية والسنوات التي كانت مؤهلة فيها.

تقدر الحكومة أن حوالي 600,000 شركة مؤهلة للحصول على مبلغ معين من المال.

تمثل تحويلات اليوم الاثنين للمستهلكين أول دفعة يتم دفعها منذ أن غيرت أوتاوا القانون لمطالبة البنوك باستدعاء الودائع كما هو مطلوب من الحكومة الفدرالية.

كانت بعض البنوك الكبرى والحكومة الفدرالية على خلاف منذ عدة سنوات، حيث فشلت البنوك في استخدام الوصف الذي تريده أوتاوا، مما تسبب في حدوث ارتباك عندما رأى الكنديون فجأة ظهور المدفوعات في حساباتهم المصرفية.

عندما تم إجراء التحويلات المالية الأولى عن طريق الإيداع المباشر في عام 2022، استخدم عدد قليل من البنوك اسمًا يعطي فكرة عن الغرض من الأموال. تضمنت التسميات “الدفع الفدرالي” و”التحويل الإلكتروني الكندي”. وقالت العديد من البنوك إن التغيير كان صعبًا للغاية أو أنه لم يكن لديها سوى عدد محدود من الأحرف.

في ميزانية شهر إبريل/نيسان قررت الوزيرة فريلاند إنهاء المأزق من خلال إجراء تعديل على قانون الإدارة المالية يتطلب من البنوك الامتثال لرغبات الحكومة بشأن تحديد الهوية.

ويشير معظمها الآن إلى الودائع باسم “CdaCarbonRebate”، على الرغم من أن بعض البنوك لم تؤكد بعد ما إذا كان التغيير سيدخل حيز التنفيذ هذا الشهر أم لا.

حصل التشريع الخاص بالتغيير على الموافقة الملكية في 20 يونيو/حزيران الماضي.