سجّل معدل التضخم في كندا ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 2.6% في فبراير/شباط، مقارنة بـ 1.9% في يناير/كانون الثاني، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاءات الكندية. هذه الزيادة كانت متوقعة، لكنها جاءت أكبر من التقديرات الأولية وشملت مختلف القطاعات الاستهلاكية.

ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى انتهاء الإعفاء المؤقت من الضريبة الفدرالية على المبيعات في 15 فبراير/شباط، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار، لا سيما في قطاع المطاعم. وفي كيبيك، ارتفع معدل التضخم من 1.8% في يناير/كانون الثاني إلى 2% في فبراير/شباط.

أما على الصعيد الدولي، فلم يظهر تأثير مباشر للحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة على معدل التضخم في كندا حتى الآن. ومع ذلك، فإن تراجع قيمة الدولار الكندي خلال الأشهر الأخيرة تسبب بارتفاع تكلفة بعض السلع المستوردة، ما زاد من الضغوط التضخمية.