توقعت دراسة حديثة صادرة عن تي دي بنك أن يتمكن مصرف كندا المركزي من تقليص خطة خفض الفائدة التي كان ينوي تنفيذها، مع احتمال أن يرى ملايين الكنديين بعض المال الإضافي في جيوبهم هذا الربيع على كل شيكات الاسترداد الفدرالية والإقليمية المخطط لها. وبحسب التقرير، فإن هذا المال الإضافي قد يُقلل الحاجة إلى مواصلة خفض الفائدة بالوتيرة نفسها.

يشير التقرير الصادر عن تي دي إيكونوميكس، والذي نُشر يوم الأربعاء، إلى أن المصرف المركزي سيستمر في دورة خفض معدل الفائدة، ولكن مع وجود هذه الشيكات المخطط لها، قد تقلّ الحاجة إلى استمرار هذه الدورة بالسرعة نفسها حتى عام 2025.

قال جيمس أورلاندو، مدير قسم الاقتصاد في تي دي بنك، إن المصرف المركزي كان يخفّض معدل الفائدة بسبب ضعف الاقتصاد، إذ كان يسعى لتحفيز الاقتصاد عبر تقليص الفائدة. ولكن مع التدخل الحكومي في صورة تعويضات مالية، قد يصبح الوضع أقوى اقتصاديًا، وبالتالي قد لا يكون من الضروري أن يستمر المصرف المركزي في خفض الفائدة.

يتوقع أورلاندو أن يتم ضخ جزء كبير من هذه الأموال في الاقتصاد، وهو ما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي الكندي. ويؤكد أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص عدد مرات خفض الفائدة المتوقع، بحيث قد يتم التخفيض فقط في بعض الاجتماعات، ليصل معدل الفائدة إلى 2.5% بنهاية العام المقبل.

لكن التحديات لا تزال قائمة، ولا سيما مع التهديدات التجارية الأخيرة من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكندي.