أعلنت الحكومة الكندية عن تراجعها عن التزاماتها البيئية المتعلقة بتنظيم تجارة النفايات الإلكترونية، إثر ضغوط اقتصادية من شركة غلينكور المالكة لفوندري هورن، إحدى أكبر منشآت إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في كندا. كان من المفترض أن تتبنى كندا التعديلات المقترحة في اتفاقية بازل، التي تهدف إلى فرض قيود على حركة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، ولكن بعد تدخل وزارتي الصناعة والموارد الطبيعية، تم تأجيل القرار.

النفايات الإلكترونية، التي تحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ، تمثل خطراً على البيئة وصحة سكان منطقة روين نوراندا حيث يقع المعمل، التي تحرق هذه النفايات لاستخلاص المعادن الثمينة. ومع أن الحكومة الكندية كانت تخطط لتطبيق التعديلات التي تحمي الصحة والبيئة، إلا أن الضغوط الاقتصادية والشكاوى من غلينكور حول تكاليف الامتثال دفعت المسؤولين إلى تغيير المسار، مما قد يؤدي إلى تفاقم التلوث في المنطقة.

حذر العديد من المدافعين عن البيئة من أن هذا التراجع سيؤثر سلباً على جودة الهواء في المنطقة وسيزيد من خطر الأمراض المرتبطة بالتلوث. وتشير التقارير إلى أن كندا ستكون من بين الدول القليلة التي لا تلتزم بالتعديلات التي أقرها حوالي 190 دولة في اتفاقية بازل، مما يضعها في موقف معارض لتوجهات الأمم المتحدة البيئية.