لا يزال البرلمان الكندي غارقًا في حالة من الجمود السياسي، بحيث تتواصل النقاشات الحادة حول حزمة التخفيف الاقتصادي التي اقترحها رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو بقيمة 6.3 مليار دولار كندي. تشمل الحزمة إعفاءً ضريبيًا مؤقتًا لمدة شهرين على ضريبة السلع والخدمات (GST/HST) للسلع الأساسية، ودفعة لمرة واحدة بقيمة 250 دولارًا للعمال الذين يقل دخلهم السنوي عن 150 ألف دولار.

ورغم دعم الحزب الديمقراطي الجديد في البداية لهذه الإجراءات، إلا أن زعيمه جاغميت سينغ انتقد استثناء كبار السن والطلاب والأشخاص ذوي الإعاقة من المزايا، مطالبًا بتعديلات على دفعة العمال مع تمرير الإعفاء الضريبي فورًا.

من جهة أخرى، حثّت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على ضرورة التعاون بين الأحزاب، واصفة التدابير بأنها “مؤقتة وضرورية.” في المقابل، يشكّك زعيم الكتلة الكيبيكية إيف-فرانسوا بلانشيه وزعيم المحافظين بيار بوالييفر في جدوى الخطة، إذ يدعو بلانشيه إلى شمول كبار السن، بينما يرفض بوالييفر التدابير باعتبارها غير كافية ومؤقتة.

يأتي هذا الجدل وسط تعطيل برلماني تقوده المعارضة المحافظة منذ سبتمبر/أيلول، على خلفية خلافات بشأن الشفافية في صندوق التكنولوجيا الخضراء. وقد نبّه رئيس مجلس النواب، غريغ فيرغوس، إلى ضرورة التحرك سريعًا لمعالجة ملفات حاسمة قبل انتهاء المواعيد النهائية.