دعا خبراء اقتصاديون وزعماء نقابيون الحكومة الفدرالية إلى الشروع فورًا في إصلاح نظام التأمين على العمل في كندا، لضمان تقديم دعم كافٍ للعمال المتضررين من فقدان الوظائف جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويشير هؤلاء إلى أن النظام الحالي غير مجهز لصرف إعانات البطالة بالسرعة الكافية، كما أن معاييره الصارمة تجعل من الصعب على العمال المتأثرين بالأزمة الاقتصادية الاستفادة منه.

وقال ديفيد ماكدونالد، كبير الاقتصاديين في مركز البدائل السياسية الكندية: “يمكن للحكومة أن تبدأ بإلغاء فترة الانتظار البالغة أسبوعًا واحدًا للتقدم بطلب الحصول على إعانات التأمين على العمل، والسماح للعاملين في القطاعات المتضررة بالتأهل بموجب عدد أقل من ساعات العمل”.

وتبحث أوتاوا في إدخال تعديلات على نظام التأمين على العمل كجزء من حزمة تدابير لم تُعلن بعد، تهدف إلى دعم العمال المتضررين من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الكندية والمكسيكية، والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، في الخطاب الذي ألقاه يوم أمس الثلاثاء، أن حكومته تدرس سبل جعل نظام التأمين على العمل أكثر مرونة، لكنه لم يحدد التعديلات التي سيتم إجراؤها.

ضغوط نقابية وإجراءات مقترحة

تجري نقابات كندية كبرى، من بينها مؤتمر العمال الكندي ويونيفور واتحاد عمال الصلب، محادثات مع مسؤولين فدراليين منذ شهر بشأن سبل تحسين نظام التأمين على العمل في حال استمرار الحرب التجارية مع واشنطن.

حاليًا، يشترط النظام أن يكون العمال قد أمضوا عددًا معينًا من ساعات العمل، يختلف بحسب المنطقة، ليكونوا مؤهلين للحصول على الإعانات. فعلى سبيل المثال، يتعين على الموظفين في تورنتو العمل لمدة 660 ساعة قبل أن يصبحوا مؤهلين. كما يجب على الموظف الحصول على “سجل التوظيف” من صاحب العمل قبل التقدم بطلب للحصول على الإعانات، والتي تُحدد قيمتها بناءً على الراتب السابق، بحد أقصى 650 دولارًا في الأسبوع.

واقترح ماكدونالد أن تجبر الحكومة أصحاب العمل على تسريع إصدار “سجل التوظيف” أو إلغائه تمامًا، لضمان وصول العمال إلى الإعانات فورًا. لكنه حذّر من ضرورة تحديد الفئات المستحقة بوضوح، لتجنب تكرار أزمة استرجاع المساعدات التي حدثت خلال جائحة كورونا، عندما اضطر آلاف الكنديين إلى إعادة مبالغ حصلوا عليها بسبب أخطاء في أهلية الاستفادة.

سوابق حكومية في أوقات الأزمات

توجد سوابق لقيام الحكومة الفدرالية بتوسيع نطاق التأمين على العمل خلال الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2016، مدّدت حكومة الليبراليين فترة الاستفادة من الإعانات في 12 منطقة اقتصادية تضررت بشدة من أزمة قطاع السلع الأساسية، مما سمح للعمال المتأثرين بالحصول على إعانات إضافية تتراوح بين 5 و20 أسبوعًا.

لكن إدخال إصلاحات جوهرية على نظام التأمين على العمل يتطلب موافقة برلمانية، وفقًا لجنيفر روبسون، أستاذة الإدارة السياسية في جامعة كارلتون. وأوضحت أن الحكومة يمكنها إجراء تعديلات طفيفة، مثل تقليص فترة الانتظار لاستلام الإعانات، عبر قرار وزاري، لكن التغييرات الأكبر، مثل وضع حد أدنى للإعانات، تتطلب تعديل قانون التأمين على العمل، وهو أمر غير ممكن حاليًا بسبب تعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس/أذار بانتظار انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي.

توقعات بارتفاع البطالة وتأثيرات واسعة

بدوره، اقترح المحامي المختص بقانون العمل أندرو برات أن توسع الحكومة نطاق برنامج “تقاسم العمل”، الذي يسمح للموظفين ذوي ساعات العمل المخفضة بالحصول على جزء من إعانات التأمين على العمل، ما قد يشجع أرباب العمل على الاحتفاظ ببعض الموظفين بدوام جزئي.

ويحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة على سوق العمل بسبب الحرب التجارية. فقد توقعت نقابة عمال الصلبأن يفقد 30,000 عامل وظائفهم فورًا، مع احتمال ارتفاع الرقم إلى 100,000 إذا طال أمد النزاع.

كما حذّر اقتصاديون في بنك CIBC من إمكانية فقدان 350,000 وظيفة إذا استمرت الرسوم الجمركية لفترة طويلة، مع تركز الخسائر في أونتاريو وكيبيك بسبب اعتمادهما الكبير على قطاعات التصنيع والموارد.

أما بنك مونتريال، فتوقع أن يرتفع معدل البطالة في كندا إلى 8% إذا استمرت الرسوم الجمركية لعام كامل.

تأثير على قطاع السيارات

في مقابلة مع صحيفة ذي غلوب آند مايل، قالت رئيسة نقابة يونيفور، لانا باين، إن فقدان الوظائف في قطاع السيارات قد يحدث بسرعة، ولا سيما في الشركات الصغيرة لتصنيع قطع الغيار، التي لن تتمكن من تحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وأضافت أنها لم تتلقّ بعد تأكيدات من “الثلاثة الكبار” في قطاع السيارات – جنرال موتورز كندا، فورد كندا، وستيلانتيس NV – بشأن إمكانية إغلاق مصانع أو فرض تسريحات مؤقتة.

وختمت قائلة: “إنهم يحاولون تقييم الوضع في الأيام المقبلة”.