يعتزم الحزب الليبرالي في كيبيك، في حال وصوله إلى السلطة، تخفيف بعض قيود ميثاق اللغة الفرنسية، وفقاً لما صرح به جميع المرشحين لخلافة قيادة الحزب. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اجتمع خمسة من هؤلاء المرشحين في مؤتمر الحزب الذي عقد مؤخراً في مدينة ليفي، حيث ناقشوا آراءهم حول تعديلات مقترحة على قوانين اللغة الفرنسية، بما في ذلك إلغاء بعض التدابير التي فرضها القانون 96.

من بين أبرز التصريحات في هذا الصدد، دعا دوني كودير إلى إلغاء بعض جوانب القانون 96، مثل تجميد التسجيلات في معاهد التعليم الجامعي الأنغلوفونية، التي اعتبرها تقييداً لحرية الاختيار في التعليم. كذلك، أكد فريديريك بوشمين، الذي يشارك كودير الرأي، أنه لا يرى في هذه القيود أي فائدة لتقوية اللغة الفرنسية، وأنها تؤثر سلباً على فرص الشباب في اختيار مساراتهم التعليمية.

أما بابلو رودريغيز، الذي نشأ في بيئة لا تتحدث الفرنسية، فقد أعرب عن رأيه في ضرورة تعديل بعض بنود القانون، ولا سيما تلك التي تجبر المهاجرين على أن يكون تواصلهم بأكمله مع الدولة باللغة الفرنسية بعد مرور ستة أشهر فقط، وهي خطوة يراها غير عملية بالنظر إلى التحديات التي يواجهها المهاجرون في تعلم اللغة.

من جهة أخرى، أعرب مرشحون آخرون عن قلقهم من زيادة البيروقراطية التي تفرضها بعض جوانب القانون، مثل إلزام الشركات بترجمة جميع العقود والمستندات إلى اللغة الفرنسية.