يسعى وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك، كريستيان دوبيه، إلى طمأنة المواطنين بشأن استمرار حصولهم على خدمات أطبائهم العائليين، بعد الاقتراح المثير للجدل بإعادة توزيع الأطباء من المرضى الأصحاء إلى الفئات الأكثر ضعفًا.

في منشور له على منصة إكس، أكد دوبيه أن “الكيبيكيين الذين لديهم طبيب عائلي سيحتفظون بهم”، مشدداً على التزام الحكومة بتحسين الوصول إلى الرعاية وتبسيط الخدمات الصحية. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت الخطة المقترحة قد أُسقطت بالكامل.

وكان تضمّن التقرير الذي أعدّه المعهد الوطني للتمّيز في الصحة والخدمات الاجتماعية (INESSS) في 9 أكتوبر/تشرين الأول مجموعة من السيناريوهات لمواجهة أزمة أطباء الأسرة في كيبيك. من بين الاقتراحات، إلغاء تسجيل الأصحاء لدى أطبائهم، ما قد يحرر نحو 1.5 مليون موعد لتخصيصها للمرضى الأكثر ضعفًا. ولكن الوزارة أكدت أن هذه الفكرة لا تزال مجرد اقتراح، ولا توجد خطط ملموسة في الوقت الحالي.

بينما كانت الآراء متباينة بشأن الاقتراح، حذرت الطبيبة العائلية، د. ماريون دوف، من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور جودة الرعاية وزيادة الإرهاق بين الأطباء. ورأت أن لكل كندي الحق في الحصول على طبيب عائلي، وأن الفصل بين المرضى بناءً على حالتهم الصحية يقلل من العلاقة الإنسانية الأساسية التي يجب أن تشكل جوهر الرعاية الصحية.

قبل تصريحات دوبيه، تساءل زعماء المعارضة عن موقف الحكومة بشأن هذا الاقتراح، حيث اعتبر بعضهم أن الحكومة يجب أن توضح خططها بشكل أفضل. وأشار الاتحاد العام للأطباء في كيبيك إلى أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة، وأنه منفتح على حلول مختلفة لتلبية احتياجات السكان.