في خطوة تهدف إلى تعزيز “التماسك الاجتماعي” وحماية الهوية الكيبيكية، أعلنت الحكومة الكيبيكية عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد يوم الخميس المقبل يتضمن “نموذجًا للاندماج” للمهاجرين. تم العمل على هذا المشروع خلال الأشهر الماضية، ويهدف إلى ضمان أن المهاجرين الجدد يساهمون في الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع الكيبيكي، مثل المساواة بين الجنسين، اللغة الفرنسية، والعلمانية.

المشروع الذي سيعرض على الجمعية الوطنية قريبًا يحمل طابع “القانون الإطاري”، مما يعني أن جميع الوزارات، المؤسسات، والبلديات في كيبيك ستكون ملزمة بتطبيق المبادئ الواردة فيه، مثلما يحدث مع القوانين 101 و 96. ويشمل المشروع ما يسمى “العقد الاجتماعي” الذي يضع مسؤولية مشتركة بين المهاجرين والمجتمع الكيبيكي لتحقيق التعايش السلمي.

وفقًا للوزير المعني بالهجرة، جان-فرانسوا روبرج، فإن المشروع يهدف إلى أن يكون بمثابة تأكيد لرفض كيبيك للمفهوم الكندي للتعددية الثقافية، مع التركيز على الهوية المحلية في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين.

مع تصاعد التهديدات الحمائية من الولايات المتحدة، وتزايد الحديث عن تعزيز العلمانية في كيبيك، يبدو أن الحكومة الكيبيكية تسعى إلى استثمار عام 2025 لتقوية هذه المبادئ في مواجهة التحديات القانونية والسياسية المقبلة، مثل الطعن في قانون العلمانية أمام المحكمة العليا في كندا.