في أرقام مثيرة للقلق، تكشف التحقيقات عن أن المئات من السائقين في كيبيك قد تم ضبطهم وهم يقودون سياراتهم بسرعات تتجاوز 200 كم/ساعة، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلامة على الطرق، إذ أنه من شبه المستحيل تجنب وقوع حوادث مرور نظراً أن ردود الفعل في مثل هذه السرعات تكون محدودةً للغاية.

أحد أخطر السائقين في هذه الإحصائيات سجل سرعة مذهلة بلغت 291 كم/ساعة في أغسطس/أب 2018 في منطقة ميرابيل. وبالطبع، مثل هذه السرعات ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشرات حقيقية على المخاطر التي تهدد حياة السائقين الآخرين والمارة. فوفقًا لخبراء الحوادث، فإنه في مثل هذه السرعات، يصبح من المستحيل تقريبًا تفادي أي عائق قد يظهر على الطريق، حتى لو كان ذلك على مسافة كبيرة.

تحديات جديدة مع السيارات الكهربائية

وتشير التحليلات إلى أن المشكلة قد تصبح أكثر تعقيدًا في المستقبل، مع دخول السيارات الكهربائية التي تتمتع بأداء أعلى وسرعات أكبر. هذه السيارات، بفضل تقنياتها المتطورة، تتيح للسائقين القدرة على الوصول إلى سرعات مدهشة في وقت قياسي، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث. يعتقد بعض الخبراء أنه من الضروري فرض قوانين تحد من الأداء العالي لهذه السيارات كما هو الحال مع الشاحنات الثقيلة، التي تم تقييد سرعتها القصوى عند 105 كم/ساعة.

تراجع في المخالفات ولكن لا يزال الطريق طويلًا

على الرغم من تراجع عدد المخالفات المتعلقة بالسرعة المفرطة في السنوات الأخيرة، إلا أن الأرقام لا تزال مقلقة. ففي عام 2007، كانت هناك حوالي 40 ألف مخالفة تتعلق بالسرعة المفرطة، لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 6,500 في عام 2023. ويرجع هذا التحسن جزئيًا إلى تشديد العقوبات، مثل مضاعفة الغرامات والنقاط السلبية على الرخصة، فضلاً عن فرض عقوبات قاسية تتضمن تعليق فوري للرخصة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من السائقين الذين لا يأخذون التحذيرات بجدية، بحسب ما يشير الخبراء.

الحاجة إلى التوعية والتثقيف

يؤكد الخبراء على أهمية تكثيف الجهود التوعوية، خاصة بين الشباب الذين يمثلون شريحة كبيرة من مرتكبي الحوادث بسبب السرعة. فمنذ حوالي عشر سنوات، بدأت مؤسسة تأمين السيارات في كيبيك (SAAQ) بتنظيم زيارات إلى المدارس للتوعية بمخاطر السرعة الزائدة من خلال تقديم محاكاة حية للحوادث. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الحوادث القاتلة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا قد شهد زيادة بنسبة 31% في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

في الختام، يُتوقع أن تظل مسألة السرعة المفرطة على الطرق في كيبيك قضية مثيرة للقلق، تتطلب مزيدًا من الإجراءات الوقائية والعقوبات الرادعة، بالإضافة إلى تكثيف جهود التوعية لضمان سلامة الجميع على الطرق.