قضت محكمة الاستئناف في كيبيك بتغريم شركة الخطوط الجوية الكندية مبلغًا يزيد عن 10 ملايين دولار لتسوية دعوى جماعية اتهمتها فيها اتحاد المستهلكين بتقديم معلومات مضللة عن أسعار تذاكر الطيران في إعلاناتها.

تعود القضية إلى عام 2010 عندما اكتشف أحد سكان مونتريال أن مبلغًا إضافيًا قدره حوالي 127 دولارًا قد تم فرضه على تذكرة الطيران في المرحلة النهائية من عملية الشراء، ليكتشف أنه تم تجاوز السعر المعلن في الإعلان.

أثار هذا التغيير الغريب في السعر الغضب بين المستهلكين الذين اعتبروا أن الخطوط الجوية الكندية انتهكت قانون حماية المستهلك، الذي يمنع الشركات من فرض أي رسوم إضافية بخلاف الضرائب على الأسعار المعلنة.

الحكم النهائي

بعد أكثر من عقد من المنازعات القضائية، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد شركة الخطوط الجوية الكندية في أبريل/نيسان 2025، موضحةً أن الشركة قد أظهرت “إهمالًا شديدًا” تجاه حقوق المستهلكين. واعتبرت القاضية جوديث هارفي أن ضد شركة الخطوط الجوية الكندية وضعت مصالحها التجارية فوق التزاماتها تجاه المستهلكين، ما أثر سلبًا على قدرة هؤلاء على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وذكرت القاضية أن الشركة كانت “جاهلة” و”مستهترة” في تعاملها مع قانون حماية المستهلك في كيبيك، خصوصًا في عام 2010، حيث قررت أن القانون لا ينطبق عليها. لذلك، يحق للمستهلكين المتضررين الحصول على تعويضات عقابية.

التفاصيل الزمنية للقضية

• يوليو/تموز 2010: تقديم الدعوى الجماعية أمام المحكمة العليا.
• أغسطس/أب 2012: المحكمة ترفض الطلب.
• مارس/اذار 2014: محكمة الاستئناف تأمر بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.
• نوفمبر/تشرين الثاني 2022: المحكمة العليا ترفض الدعوى الجماعية.
• أبريل/نيسان 2025: محكمة الاستئناف تقر جزئيًا بإلغاء حكم المحكمة العليا.

في ردّها على القرار، صرحت ضد شركة الخطوط الجوية الكندية بأنها تدرس الحكم حاليًا، مشيرة إلى أن النزاع يتعلق بتفسير وتفاعل القوانين الفدرالية وقوانين المقاطعات قبل عام 2012.