يُحذر المستوردون من أن إطلاق نظام دفع إلكتروني جديد هذا الأسبوع سيؤدي إلى صعوبات مالية ولوجستية لشركات شحن البضائع في كندا.

هذا وتدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وتلزم الشركات التي تستورد المنتجات إلى البلاد بدفع وديعة ضمان مالية، يتم حسابها استنادًا إلى أكبر شحنة شهرية تم استيرادها في العام الماضي.

وأفادت وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC) الأسبوع الماضي للوسطاء الجمركيين أن 30% فقط من أكثر من 190 ألف مستورد نشط في البلاد قد اشتركوا في أحد العناصر الرئيسية للنظام المعدل.

ووصفت ليزا مكيوان، الشريكة المالكة لشركة وساطة الجمارك “هيمسفير فريت”، هذا الوضع بكارثة حقيقية.

حتى الآن، كان المستوردون يستفيدون من برنامج الإفراج قبل الدفع (MAP)، حيث كانت البضائع تُفَرَّج عنها عند الحدود دون الحاجة لدفع الضرائب والرسوم فورًا عند الدخول.

ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة لبرنامج MAP تتطلب الآن وديعة نقدية أو ضمانًا يُسمى الكفالة لضمان الإفراج عن البضائع. اذ تم تنفيذ هذا النظام عبر بوابة إلكترونية جديدة لجمع الضرائب والرسوم الجمركية عند الحدود، ويهدف هذا النظام الأكثر صرامة، المعروف باسم إدارة المساهمات والإيرادات التابعة لوكالة خدمات الحدود الكندية (GCRA)، إلى ضمان قدرة الحكومة الفدرالية على تحصيل الرسوم حتى في حال عدم قدرة المرسل على تقديم الأموال اللازمة، كما في حالة الإفلاس.

كما يجب على المستوردين الجدد بالفعل اجتياز العديد من الخطوات مع نظام GCRA ، كما أوضحت مكيوان مما يؤثر على التكلفة بالنسبة للمستهلكين.

وتضاف هذه الوديعة إلى الرسوم الجمركية التي يواجهها العديد من المرسلين للمرة الأولى هذا العام، بعد اندلاع حرب تجارية شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد اكتشفت إحدى عملاء مكيوان مؤخرًا أنها مديونة ب 32 ألف دولار من الرسوم الجمركية على شحنة من المصابيح تقدر قيمتها بـ 150 ألف دولار. كما تأثرت أيضًا شحنات أخرى تشمل الملابس، ومستحضرات التجميل، وأجهزة التكييف.

جدير بالذكر أنه يمكن أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع قيمة الكفالات الجمركية أو الودائع النقدية بموجب النظام الجديد للدفع، حيث يتم حساب المبالغ المستحقة استنادًا إلى الضرائب والرسوم الشهرية المستحقة على الشحنات.