بعد أسبوع متقلب، استقر الدولار الكندي يوم أمس الخميس أمام نظيره الأميركي، وسط حالة ترقّب لبيانات التوظيف المرتقبة اليوم الجمعة، والتي قد تُعيد رسم المشهد النقدي بين مصرف كندا المركزي والاحتياطي الفدرالي الأميركي.

حافظت العملة الكندية على مستوى 1.4310 مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 69.88 سنتًا أميركيًا، متعافيةً من أدنى مستوى لها في 22 عامًا، بعدما تفادت كندا فرض رسوم تجارية أميركية مفاجئة.

لكن رغم هذا الاستقرار، يرى الخبراء أن الدولار الكندي ما زال مكبّلًا بالفارق الكبير في العوائد بين السندات الكندية والأميركية، والذي وصل إلى 160 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ عام 1997.

تتجه الأنظار الآن نحو تقرير الوظائف الكندي، حيث يتوقع المحللون إضافة 25 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، بعد قفزة قوية بلغت 91 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول. فهل ستعكس هذه الأرقام صمود الاقتصاد الكندي أم بداية التباطؤ؟

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات “آيفي” أن النشاط الاقتصادي الكندي انكمش لأول مرة منذ خمسة أشهر، متأثرًا بارتفاع الأسعار وتباطؤ نمو الوظائف.

في أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط بنسبة 0.5% لتصل إلى 70.69 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عوائد السندات الكندية، حيث سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 2.994%.

على المدى المتوسط، يتوقع محللو “رويترز” أن يتراجع الدولار الكندي قليلًا تحت ضغط التهديدات التجارية الأميركية، لكنه قد يعاود الانتعاش في غضون عام. فهل نشهد قريبًا عودة قوية للّوني؟