تراجع الدولار الكندي أمام الدولار الأميركي إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020، نتيجة لتراكم الضغوط الناجمة عن التوقعات الاقتصادية، والانتخابات، وأسعار الطاقة.

ما الذي يحدث؟

تراجع هذا الأسبوع، الدولار الكندي إلى أقل من 72 سنتًا أميركيًا لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، كاسرًا النطاق الذي كان يتراوح بين 72 و76 سنتًا. وأغلق يوم الثلاثاء عند 71.89 سنتًا أميركيًا، ليواصل انخفاضه إلى 71.85 سنتًا وفقًا لموقع XE.com.

ما هي العوامل المؤثرة في هذا الانخفاض؟

تعتبر التوقعات الاقتصادية المتباينة بين كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قرارات معدلات الفائدة المرتبطة بها، من أكبر العوامل التي تسهم في هذا الانخفاض. فقد أدت التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي في كندا إلى قيام مصرف كندا المركزي بخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3.75%، وهو الخفض الرابع على التوالي. في المقابل، تشهد الولايات المتحدة نموًا أقوى، ما يقلل الضغط على الاحتياطي الفدرالي.

تساهم أيضًا أسعار النفط المتراجعة في التأثير السلبي على الدولار الكندي، الذي انخفض إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل. كما أن توقعات الانتخابات الأميركية، خصوصًا إذا فاز ترامب، تعزز الضغط على الدولار الكندي بسبب المخاوف من الحروب التجارية.

ما هي التوقعات بالنسبة إلى المستقبل؟

يعتقد المحلل في سكوشا بنك، هوغو سانت ماري، أن الدولار الكندي قد يعيد اختبار أدنى مستوياته في العقدين الماضيين، مثلما حدث في 2020 و2016، عندما اقترب من 68 سنتًا أميركيًا. ورغم توقعات التعافي العام المقبل، فإن مستويات التعافي المتوقعة تتجه نحو الانخفاض.

من يستفيد من انخفاض الدولار الكندي؟

يمكن أن يعزز الدولار الضعيف بعض الصناعات، مثل السياحة، حيث يشجع الزوار من الولايات المتحدة على السفر إلى كندا. كذلك يستفيد المصدرون الكنديون، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والغابات والتصنيع، من زيادة الأرباح نتيجة لضعف الدولار.

أين يكمن الضرر؟

يعني الدولار الكندي الضعيف أن السفر إلى الخارج سيكون أكثر تكلفة بالنسبة للكنديين، بما في ذلك أولئك الذين يخططون للسفر إلى الجنوب في فصل الشتاء. كما يزيد من تكلفة الواردات، مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات الحيوية للشركات.