تدرس الحكومة الفدرالية عن كثب التعاملات التجارية التي تقوم بها مع الشركات الأميركية، في ظل بحثها عن سبل لمواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية، قالت رئيسة مجلس الخزانة الفدرالية جينيت بيتيبا تايلور، عضو اللجنة الحكومية للعلاقات الكندية الأمريكية، إن الحكومة تبحث في “الأماكن التي تُمنح فيها العقود وتلك التي تُبرم فيها”.

وأشارت الوزيرة الى ان “كل شيء مطروح على الطاولة” معربة عن أملها بالتمكن من تجنب الرسوم الجمركية بأي ثمن، ولكن إذا تم فرض الرسوم الجمركية فسوف ترد الحكومة الكندية بشكل مناسب”.

وفي سؤال عن عدد العقود التي أبرمتها الحكومة الفدرالية مع الشركات الأميركية، قالت بيتيبا تايلور إن “جميع الإدارات تبحث عن مكان هذه العقود ونقاط وجودها”.

وأوضحت “إننا نواصل العمل التعاوني مع كافة الوزارات. أعتقد أننا جميعًا متوترون وننتظر بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث”.

وكان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من كندا ودول أخرى.

وأكد أن الرسوم الجمركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان المقبل. ولم يحدد ترامب البلدان التي سيتم استهدافها أو على أي مستوى.

كما أعلن الرئيس الأميركي أيضًا الأسبوع الماضي عن خطة لفرض ما أسماه “التعريفات الجمركية المتبادلة” في وقت مبكر من شهر أبريل/نيسان، وهي تعريفات جمركية أمريكية أعلى لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات الأمريكية.

في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الحالي، أرجأ ترامب لأسابيع عدة خطته المعلَنة لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مع ضريبة أقل بنسبة 10% على الطاقة الكندية.

كما وقَّع على أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الكندية، اعتبارًا من 12 مارس/آذار 2025.

وكانت خطة أوتاوا الانتقامية ستبدأ بفرض رسوم جمركية أولية بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار في أوائل فبراير/شباط الجاري، تليها رسوم جمركية على بضائع إضافية بقيمة 125 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع. غير انه جرى تعليق هذه الإجراءات حتى إشعار آخر.

وقالت بيتيبا تايلور إن الحكومة تدرس كل الخيارات للرد، لكن المتحدث باسم وزير الخدمات العامة والمشتريات جان إيف دوكلو لم يذكر ما إذا كانت الحكومة تفكر في إنهاء العقود مع الشركات الأميركية.