أرسلت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في مقاطعة كيبيك تعليمات جديدة لموظفيها من أجل توضيح القواعد التي يجب أن تحكم التواصل في الميدان مع المستخدمين الأنغلوفون وغيرهم Allophone دون مخالفة قانون اللغة الرسمية في المقاطعة الا وهي اللغة الفرنسية.

وبذلك سيتمكن المستخدمون دائمًا من الحصول على الرعاية بلغتهم في حال تطلبت صحتهم ذلك، بحسب ما تعهدت به الوزراة.

ونُشر التوجيه الجديد صباح يوم الاثنين على موقع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية MSSS، بالإضافة إلى موجز تذكيري يقع في صفحتين.

وأوضح أنه تم تبسيط الوثيقة من أجل تبديد بعض الالتباس المحيط باستخدام اللغات الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى في الشبكة العامة منذ دخول “القانون 96” حيز التنفيذ.

وكانت تعرضت نسخته السابقة، التي نُشرت في يوليو/تموز الماضي، لانتقادات واسعة النطاق من قبل المجتمع الأنغلوفوني.

من جهتها، أعربت مجموعات المصالح والمسؤولون المنتخبون والعاملون في مجال الصحة، على وجه الخصوص، عن مخاوفهم بشأن احترام خبرتهم، بحجة أن حق الأشخاص الناطقين باللغة الإنجليزية في الوصول إلى الخدمات الصحية بلغتهم مكفول بشكل ملحوظ في القوانين الكندية والكيبيكية.

ويحدد التوجيه المنقَّح، من بين أمور أخرى، أنه لا يلزم التحقق من هوية المستخدم للوصول إلى هذه الخدمات.

وسيُنظر إلى مثل هذا التوجيه على أنه مكسب لمجتمع الأنغلوفون الذي كان يخشى أن يضطر أفراده إلى تقديم شهادة أهلية تثبت جذورهم الأنغلوفونية للحصول على الرعاية بلغتهم.

ويشير التوجيه المنشور يوم الاثنين إلى أنه يمكن للموظفين استخدام لغات أخرى غير الفرنسية للتواصل مع المستخدمين إذا كانوا يعملون في إحدى المؤسسات المعينة من قبل المكتب الكيبيكي للغة الفرنسية (OQLF)

وفي بقية الشبكة الصحية، يُسمح باستخدام اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى شفهيًا إذا كان المستخدم لا يفهم الفرنسية جيدًا ويُعرب عن رغبته في التواصل بلغة أخرى، كما جاء في المُلخَّص التذكيري الصادر يوم الاثنين.