أعرب الصيادلة, من أصحاب الصيدليات, في كيبيك عن استعدادهم للمشاركة بفعالية في تخفيف الضغط عن شبكة الرعاية الصحية العامة عبر توسيع مهامهم السريرية، إلا أنهم يشترطون رفع أجورهم. جاء هذا المطلب على لسان رئيس جمعية الصيادلة لأصحاب الصيدليات في كيبيك، بونوا موران، الذي دعا حكومة كيبيك لبدء مفاوضات عاجلة حول هيكلة أتعاب الصيادلة.

اعتمدت الحكومة مؤخرًا مشروع القانون رقم 67، والذي يوسع من صلاحيات المهنيين في مجالي الصحة والخدمات الاجتماعية. ومع دخول الأحكام التنظيمية حيز التنفيذ، سيتمكن الصيادلة من تجديد وصرف مجموعة أوسع من الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة المستقرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأيضًا بعض الأمراض البسيطة التي لم تستدع وصفات طبية سابقة.

التحديات أمام الصيادلة
يؤكد موران أن الصيادلة يرحبون بتوسيع نشاطهم السريري، ولكن في ظل الظروف الحالية، وخاصة مع ارتفاع رواتب الموظفين في الصيدليات ونقص العمالة، يصبح الأمر صعبًا من دون تحسين الأجور. ويشير إلى أن الوكالات تطالب برواتب مرتفعة عند توفير صيادلة بدلاء، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على أصحاب الصيدليات.

كذلك يطالب موران بالتدخل في عملية توزيع الأدوية المتخصصة التي يتم توجيه بعض المرضى لتلقيها من صيدليات معينة، ما يحرم بعض الصيادلة من مصادر دخل هامة.

رد الحكومة
من جانبها، أوضحت الحكومة أن الاتفاقية الحالية مع الصيادلة ستنتهي في 31 مارس/أذار 2025، وأن المباحثات ستجري في الوقت المناسب، بالتعاون مع الهيئة التنظيمية المعنية لتنظيم الصلاحيات الجديدة.