القى أمين المظالم في كيبيك (Le Protecteur du citoyen) باللوم على إجراءات المعالجة المُرهِقة التي يتبعها مدير الأحوال المَدنية (DEC) في التأخير الكبير من حيث تسليم شهادات الوفاة.

في تقرير التحقيق الصادر يوم الأربعاء، قدّم أمين المظالم في كيبيك سلسلة توصيات إلى مدير الأحوال المدنية لتسريع تسليم شهادات الوفاة احترامًا للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن كل ملف، حتى لو كان كاملًا ومطابقًا للشروط، يتطلب ما لا يقل عن خمس إلى ثماني عمليات تحقق للتأكد من العناوين أو أسماء الأماكن.

في حالة طلبات شهادات الوفاة غير المكتمَلة أو غير المطابقة للشروط، يلزم اتخاذ خطوات إضافية. وقد أظهرت 81% من هذه الملفات التي حللها أمين المظالم في كيبيك تأخيرات كان يمكن لمدير الأحوال المَدنية تفاديها.

فتح أمين المظالم في كيبيك هذا التحقيق بعد تلقيه، في الفترة ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2024، أكثر من 700 شكوى تتعلق بتأخيرات غير مبرَّرة في إرسال شهادات الوفاة.

كان الوضع حرجًا بشكل خاص في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024 إذ استغرق إرسال شهادة وفاة كاملة ومستوفية للشروط أكثر من 66 يوم عمل كحد وسطي.

ورأى أمين المظالم في كيبيك أن متوسط ​​المدة المطلوبة لإرسال شهادة وفاة كاملة ومستوفية للشروط يجب أن يكون ستة أسابيع، أو 30 يوم عمل.

تُعدّ هذه الشهادة أساسية لتسوية الميراث. فبدونها، تُجمّد المؤسسات المالية أصول المتوفى، مما يحرم تركته من السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات الحالية.

أفادت هيئة الإذاعة الكندية في أغسطس/آب العام الماضي أن الكيبيكيين قد ينتظرون حتى خمسة أشهر للحصول على شهادة الوفاة.