تضاعفت أفعال العنف ضد موظفي الدعم في المدارس ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز نقابات كيبيك المركزي (CSQ).

المشكلة ليست جديدة. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، سبق أن أكد المركز الوطني لخدمات التعليم والتدريب المهني والتقني لهيئة الإذاعة العامة الكندية أن عدد الدعاوى المتعلقة بأعمال العنف المختلفة ضد معلمي المدارس الابتدائية (الضرب أو العض أو الدفع على سبيل المثال) قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2018.

لكن أحدث تجميع للمعلومات الصادر عن اللجنة المركزية للعمل تشير إلى أن هذه الظاهرة تؤثر أيضًا على موظفي الدعم، الذين غالبًا ما يكونون أيضًا على اتصال مباشر مع التلاميذ.

الأرقام التي جمعتها الهيئة العمالية المركزية من عشرات مراكز الخدمات المدرسية ومجالس المدارس تتحدث عن نفسها: ارتفع عدد الحوادث التي تستهدف موظفي الدعم من 4,612 حالة في 2020-2021 إلى 13,464 حالة في 2023-2024، بزيادة قدرها 200٪ تقريبًا.

تُظهر البيانات التي تم جمعها أن معظم تقارير الحوادث تتعلق بأعمال العنف الجسدي (80% من الحالات) التي يرتكبها الطلاب (96.4% من الحالات) ضد فنيي التربية الخاصة (76.4% من الحالات)، الذين يُطلب منهم التعامل مع عملاء أكثر عرضة للخطر.

وغالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص في الصفوف الأمامية، وغالبًا ما يتم وضعهم في مواقف، عندما تسوء الأمور في الفصل، حيث يتم إلقاء الكراسي والقفز على الأشخاص ولمس أعضائهم التناسلية.

ومع ذلك، يصر المركز على أن اعضاءه يعانون أيضًا من العنف النفسي والمضايقات والتنمر الإلكتروني.

والأكثر من ذلك، لا يسلم أي نوع من الوظائف، كما يشير إلى أنه لا يوجد نوع من الوظائف بمنأى عن ذلك: فالمشرفون يتعرضون للضرب عندما يحاولون فض الشجارات؛ ويتعرض مرافقو الطلاب المعاقين للعض؛ وتتعرض السكرتيرات للإساءة اللفظية من قبل أولياء الأمور؛ ويتعرض العاملون في رعاية الأطفال للبصق حرفياً.

ولمعالجة هذه المشكلة، يقترح رئيس الاتحاد العام للخدمات الطلابية الفدرالية تخصيص موارد إضافية لمتابعة تقارير الحوادث، حتى لا تمر دون أن يتم الالتفات إليها. ويقترح أيضًا مراجعة برنامج الكلية في التعليم الخاص لضمان استمراره في تلبية الاحتياجات.