محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية بالتراضي تأخذ شكلها في ميناء مونتريال، حيث قرر اتحاد العمال المكون من 1200 عامل تحميل وعمال الاتحاد البحري لأرباب العمل القيام بمفاوضات توافقية.

وكان وزير العمل الفدرالي ستيفن ماكينون قد دعا إلى تحكيم ملزم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء النزاع العمالي.
كان النزاع يتعلق بإغلاق صاحب العمل للمصنع، وإضراب جزئي من قبل 320 عامل شحن بحري في محطتين تيرمون ورفض عمال الشحن البحري العمل لساعات إضافية.

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ، قرر المجلس الكندي للعلاقات الصناعية أنه ليس لديه صلاحية رفض تنفيذ تعليمات الوزير. بل تعود هذه الصلاحية إلى المحكمة الفدرالية. لذلك، أمر المجلس باستئناف الأنشطة في الميناء، كما أمر الوزير بذلك.

كما تم تمديد مدة الاتفاقية الجماعية التي انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.
منذ ذلك الحين، استؤنف العمل في ميناء مونتريال – أكبر ميناء في شرق كندا.

طلب من الاتحاد

لكن قرار المجلس الكندي للعلاقات الصناعية كشف أيضًا أنه، خلال جلسة 14 تشرين الثاني/نوفمبر ، وفي محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بدلاً من فرض اتفاقية جماعية، طلب الاتحاد عقد فترة وساطة بين الأطراف.

“طلب الاتحاد، بشكل احتياطي، أن تُجرى فترة وساطة قبل التحكيم الملزم لمساعدة الأطراف على تسوية بنود الاتفاقية الجماعية جزئيًا أو كليًا بشكل توافقي”، وفقًا لما أفاد به المجلس الكندي للعلاقات الصناعية.

وقد وافق المجلس على هذا الطلب من الاتحاد الكندي للخدمة العامة ، التابع للـFTQ. “يرى المجلس أنه يمكنه تلبية هذا الطلب مع احترام التوجيه الوزاري”.

وبناءً على ذلك، ستبدأ الأطراف في وساطة توافقية لمدة 90 يومًا، يتعهد خلالها الأطراف بعدم الإدلاء بتصريحات علنية لتجنب التأثير على هذه العملية التي تمثل آخر فرصة للوصول إلى تسوية.

وقد تم الاتفاق على تعيين جيل شارلون، الذي يمتلك خبرة عدة عقود في مجال العمل، لإدارة هذه الوساطة.