أعلنت القاضية ماري جوزيه هوج، التي ترأس لجنة التحقيق العامة في التدخل الأجنبي، اليوم الاثنين أنها “ستدرس” الادعاءات الموجهة ضد بعض النواب في تقرير لجنة البرلمانيين المعنية بالأمن القومي والاستخبارات.

ويزعم التقرير، الذي تم نشر نسخة منقحة منه، أن بعض النواب بدأوا في مساعدة جهات حكومية أجنبية عن علم بعد فترة وجيزة من انتخابهم، ولا سيما من خلال نقل معلومات سرية.

وقد أقر البرلمان الأسبوع الماضي اقتراحًا من الكتلة يدعو إلى توسيع نطاق التحقيق العلني الذي تجريه المفوضة هوغ للنظر في الادعاءات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في الفساد الوطني الكندي. وقد صوتت جميع الأحزاب باستثناء حزب الخضر الكندي لصالح الاقتراح.

وفي بيان صحفي، تود اللجنة أن توضح أن لديها إمكانية الوصول إلى جميع الوثائق التي اطلعت عليها لجنة التحقيق في الادعاءات الواردة في التقرير والتي استندت إليها في استنتاجاتها.

في بداية شهر مايو الماضي، نشرت المفوضة هوج تقريرًا أوليًا يفيد بوجود تدخل أجنبي في انتخابات 2019 و2021، ولكنه لم يؤثر على النتائج.

وخص التقرير بالذكر الصين والهند باعتبارهما الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن التدخل الأجنبي في كندا.

كما وخلصت اللجنة إلى أن التدخل الأجنبي أفسد العملية التي سبقت التصويت وزعزع ثقة الجمهور في العمليات الديمقراطية الكندية.

من المقرر تقديم التقرير النهائي في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وأشارت اللجنة إلى أنها ستبذل جهودًا كبيرة للوفاء بهذا الموعد النهائي.

وأضاف البيان الصحفي أن اللجنة ستنشر في الأسابيع المقبلة إشعارًا عامًا يتناول على وجه التحديد شروط وأحكام العمل المقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بجلسات الاستماع العلنية المقرر عقدها في الخريف المقبل.

وقد أثار التقرير السري الذي أعدته اللجنة ردود فعل متباينة في الأيام الأخيرة، لا سيما من قادة الأحزاب الذين اطلعوا عليه بعد حصولهم على التصريح الأمني اللازم.