أكد حزب الكتلة الكيبيكية أن حظر ارتداء الرموز الدينية للأشخاص في مواقع السلطة، والذي يُطبّق حالياً في كيبيك، يجب أن يشمل أيضاً الموظفين الفدراليين الذين يعملون على أراضي المقاطعة. وقد تعهّد زعيم الحزب، إيف-فرانسوا بلانشيه، بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تطبيق قانون علمانية الدولة في أماكن العمل التابعة للحكومة الفدرالية داخل كيبيك.

ودافع بلانشيه عن نفسه قائلاً إنه لا يسعى إلى مواجهة مع الحكومة الفدرالية، بل يعتبرها مسألة تناسق بسيط بهدف إيقاف حالة يكون فيها أحد مستويات الحكومة قادراً على نقض ما يفعله مستوى آخر من الحكومة.

وأعلن بلانشيه عن هذا الموقف صباح اليوم الجمعة في مونتريال، برفقة غي روشير، أحد مهندسي “الثورة الهادئة”، الذي يدعم الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة الكيبيكية. كما انه قد عمل في لجنة “باران” في الستينيات حول نظام التعليم في كيبيك الذي كان تحت إدارة رجال الدين.

وقد أدت تلك اللجنة إلى إنشاء وزارة التربية ووضع أسس العلمانية في المدارس والجامعات.

وقد ألقى روشير خطاباً مؤثراً للدفاع عن العلمانية، قائلاً ان العلمانيه بالنسبة له هي بداية تطور كبير في كيبيك.

علما أن قانون العلمانية في الدولة، المعروف أيضاً بالقانون 21 في كيبيك، يمنع ارتداء الرموز الدينية في أماكن العمل – مثل الحجاب الإسلامي، الكيبا اليهودية، العمامة السيخية، والصليب المسيحي – من قبل الأشخاص في المناصب العليا مثل المعلمين، مديري المدارس العامة، ضباط الشرطة، مدعي العام، القضاة، ورئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية.

وسيشمل مشروع القانون الذي اقترحه حزب الكتلة الكيبيكية بشكل خاص القضاة في المحاكم العليا التي تتبع للحكومة الفدرالية، وعناصر خدمات الحدود، وضباط الشرطة الفدرالية، وحراس السجون. كما يتضمن فرض تقديم واستلام الخدمات الفدرالية في كيبيك بوجوه مكشوفة.