تشير نتائج إستفتاء حديث إلى أن غالبية الكنديين تعارض حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “Léger” لصالح الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب (FCC)، أن 59% من الكنديين لا يرغبون في أن تحظر الحكومة الفدرالية السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.

هذا الاستطلاع يعكس آراء 1,612 كندياً تم استجوابهم بين 20 و22 سبتمبر/أيلول 2024، حيث أظهر أن 29% فقط من المستجيبين يدعمون هذا الحظر، بينما لم يتمكن 12% منهم من تحديد موقفهم. ومن المعروف أن الحكومة الفدرالية تخطط لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، مما يعني أنه لن يتم بيع أي سيارة جديدة بمحرك احتراق في البلاد بدءًا من عام 2035.

كان الجدول الزمني المحدد سابقًا من قبل الحكومة الفدرالية هو عام 2040، لكن تم استباقه إلى عام 2035. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة كيبيك أعلنت بدورها عن نيتها بوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول نفس العام.

علق فرانكو تيرازانو، المدير الفدرالي للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب، على نتائج الاستطلاع قائلاً: “يرغب الكنديون في حرية القرار لشراء سيارات جديدة تعمل بالبنزين وشاحنات بيك آب، وهم مدركون أن هذا الحظر سيؤدي إلى نفقات كبيرة على دافعي الضرائب”.

أما نيكولاس غانيون، المدير المسؤول في كيبيك للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب، فقد أعرب عن قلقه بشأن العواقب المالية المحتملة، حيث اعتبر أن الكنديين “لديهم أسباب وجيهة للقلق من أن الضرائب وفواتير الكهرباء الخاصة بهم سترتفع لتغطية تكلفة الدعم، والبنية التحتية لشحن السيارات، ومحطات الطاقة، وشبكات التوزيع اللازمة لتنفيذ الحظر المفروض من قبل رئيس الوزراء جوستان ترودو”.

تظهر هذه النتائج أن هناك انقسامًا واسعًا بين الكنديين حول سياسة الحكومة الفدرالية في مجال البيئة ووسائل النقل. وبينما تسعى الحكومة إلى التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة، فإن القلق المتزايد بشأن التأثيرات الاقتصادية المحتملة يطرح أسئلة مهمة حول كيفية تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.