شهدت كندا ليلة انتخابية حافلة بالمفاجآت والتقلبات، انتهت بفوز مارك كارني وحزبه الليبرالي من دون أن يتمكن من تأمين الأغلبية النيابية التي كان يطمح إليها، ما سيُجبره على البحث عن دعم من أحزاب أخرى لتشكيل حكومة قادرة على الاستمرار.

وبحسب النتائج الأولية حتى الساعة الخامسة فجراً من يوم الثلاثاء، حصد الليبراليون 167 مقعداً من أصل 338، أي بفارق خمسة مقاعد فقط عن العتبة المطلوبة للأغلبية (172 مقعداً). في المقابل، حقق حزب المحافظين بزعامة بيار بوالييفر نتائج قوية، حيث حصل على 145 مقعداً، متجاوزاً التوقعات، لكنه سيعود إلى البرلمان كحزب معارض رسمي للسنة العاشرة على التوالي.

سجّل الليبراليون تقدماً ملموساً في كيبيك، بينما خسروا مواقع حاسمة في أونتاريو لصالح المحافظين. مقارنة بانتخابات 2021، ارتفع رصيد الليبراليين بسبعة مقاعد، بينما أضاف المحافظون 26 مقعداً إلى حصيلتهم. أما الخاسران الأكبران فهما الحزب الديمقراطي الجديد الذي فقد 18 مقعداً، ما جعله ينهار إلى سبعة نواب فقط، وزعيمه جاغميت سينغ الذي خسر دائرته وأعلن استقالته، وحزب الكتلة الكيبيكية الذي تراجع إلى 23 نائباً، أي بتسعة مقاعد أقل من الدورة السابقة.

رغم هذه النتائج القاسية، قد تبقى لكل من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية ورقة ضغط مهمة، بما أن الليبراليين سيحتاجون إلى دعم جزئي من أحدهما أو كليهما لتمرير مشاريعهم التشريعية. وهو ما يضع مارك كارني في موقع صعب يتطلب مهارة سياسية كبيرة لإدارة التوازنات البرلمانية.

لكن التحديات التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد لا تقتصر على المعادلات داخل البرلمان، إذ تشير نسب التصويت إلى انقسام شعبي عميق: فقد نال الحزبان الكبيران، الليبرالي والمحافظ، 85% من أصوات الناخبين، في سابقة لم تُسجَّل منذ عام 1958، بفارق لا يتجاوز 200 ألف صوت بينهما. هذا التقطب السياسي، الذي يتخطى الأرقام نحو انقسامات أيديولوجية حادة، يُنذر بصعوبات جمّة في الحكم، خصوصاً في ظل الغضب المتصاعد في بعض المقاطعات كألبرتا، حيث تعالت أصوات الانفصال مجدداً.

وسيبقى على كارني أن يتعامل أيضاً مع الملفات الساخنة على الساحة الدولية، وعلى رأسها العلاقة المتوترة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب المهمة الأثقل: رأب الصدع الداخلي في كندا.

رغم ذلك، بدا كارني راضياً عن النتيجة، خصوصاً في ظل التوقعات المتشائمة التي رافقت استقالة جوستان ترودو في يناير/كانون الثاني الماضي. فقد نجح في إنقاذ الحزب من هزيمة كانت متوقعة، واستعادة موقعه في رئاسة الحكومة ولو من دون أغلبية. وهو ما يمنحه، رغم الصعوبات، شرعية حقيقية للبقاء في المشهد السياسي ومواصلة العمل. وهو في كلمته دعا الى وحدة الشعب الكندي وتكاتفه.

أما الأحزاب الأخرى، فقد جاءت نتائجها بمزيج من الخسارة والأمل: فالمحافطون، رغم خسارة زعيمهم بيار بوالييفر مقعده في مجلس العموم بعد خسارته في عقر دائرته في كارلتون – مما يضع حداً لمسيرته البرلمانية التي استمرت قرابة عشرين عاماً كنائب في منطقة أوتاوا -، رفعوا عدد مقاعد حزبهم بشكل كبير، ونالوا دعماً شعبياً أعلى مما ناله ستيفن هاربر في 2011.
في هذا السياق، لا يبدو، حتى الساعة أقلّه، ان بوالييفر سيتنحى عن منصبه كزعيم. وهو كان قال خلال السهرة الانتخابية الطويلة: “نعرف أن التغيير مطلوب، لكنه ليس سهلاً. نحتاج إلى وقت وجهد، وعلينا أن نتعلّم من دروس الليلة لتحقيق نتيجة أفضل في المستقبل”.

أما إيف-فرانسوا بلانشيه، فرغم خسارته لأكثر من ربع كتلته، لا يزال يملك أوراقاً للتفاوض. أما نكسة الحزب الديمقراطي الجديد، فهي تاريخية بكل المقاييس، إلا أن إمكانية لعبه دوراً في ترجيح الكفة البرلمانية تُبقيه في اللعبة، وإن جزئياً.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبدو أن مارك كارني، رئيس الوزراء المنتخب، لن يستطيع التقدّم بثقة في مساره الجديد إلا من خلال تعاون حذر ومدروس مع من خسروا ليلة أمس، لكن لم يخرجوا بالكامل من المشهد.

من جهة أخرى، يبدو أن فوز الليبراليين سيكون له ترددات على مستوى البلاد، حيث عبّر عدد من سكان ألبرتا عن جدية متزايدة في مطالبتهم بالانفصال عن كندا.