الأشخاص الذين تلقوا مخالفات بسبب انتهاك تدابير الصحة العامة التي فرضتها حكومة لوغو خلال جائحة COVID-19 لن يحصلوا على تعويض.

الأشخاص الخمسة الذين حاولوا الحصول على قرار من هذا القبيل أنهوا يوم الخميس مسارهم القانوني أمام المحكمة العليا، التي رفضت الاستماع إلى طلب استئنافهم للقرار الذي أصدرته بالإجماع هيئة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في كيبيك، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكالعادة، فإن أعلى محكمة في البلاد لا تعطي سببًا عندما ترفض طلب الاستئناف، لأن هذا الرفض ببساطة يدعم القرار الذي كان المستأنفون يسعون إلى نقضه.

الأشخاص الخمسة، ليلي مونييه، ستيفان بليه، ريشار جيرجيس، ديني لاريفيه، وسونيا جروال، قد فشلوا في كل مرحلة من مراحل إجراءاتهم القانونية.

لطلب إلغاء واسترداد الغرامات المتعلقة بالمخالفات، زعم مقدمو الطلبات أن COVID-19 لا تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة سكان كيبيك، سواء بشكل فعلي أو وشيك، وأنه لم يكن هناك، وبالتالي، أي سبب وجيه للحفاظ على حالة الطوارئ الصحية […] في كيبيك فيما يتعلق بـ COVID-19 حتى 1 حزيران/يونيو 2022.

ذهبوا أبعد من ذلك، مؤكدين أن حالة الطوارئ الصحية تم إعلانها لأسباب سياسية وانتهازية.

استنادًا إلى هذا الادعاء، كانوا يزعمون أن حظر التجول، وفرض قيود على اللقاءات المنزلية أو التجمعات، وتعليق الأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية، وإغلاق المنشآت المرتبطة بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى فرض جواز السفر الصحي وارتداء الكمامة، تمثل جميعها انتهاكات لحقوقهم، وبالتالي، فهي غير دستورية.

ومع ذلك، قرر القاضي ميشال بنسونو، من المحكمة العليا، في حزيران/يونيو 2023 أن رفع حالة الطوارئ الصحية جعل من المنازعات القضائية والتطبيقات التي تسعى لإلغاء المادة 119 من قانون الصحة العامة، والمراسيم والقرارات الوزارية، وكذلك التدابير الصحية التي تم فرضها، أمورًا نظرية.
في حالة تحول هذا النزاع إلى مسألة نظرية، لا يُلزم المحكمة بإصدار حكم بشأن جوهر هذه الأسئلة، وفقًا لما رآه القاضي. ومع ذلك، أشار القاضي إلى أنه، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العامة: خلال الأشهر الأولى من الجائحة، أصاب فيروس SRAS-CoV-2 أكثر من 50,000 شخص في كيبيك، مما استدعى دخول أكثر من 6000 منهم إلى المستشفيات، وأسفر عن وفاة أكثر من 5000 شخص.