يُرجّح مسؤول الميزانية البرلمانية (DPB) أن الحكومة الفدرالية لن تنجح في إبقاء عجزها أقل من 40 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، كما وعدت.

ومع ذلك، يتوقع المدير البرلماني للميزانية في أحدث توقعاته الاقتصادية والمالية أن يبدأ النمو الاقتصادي، الضعيف هذا العام، في الانتعاش في عام 2025، بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

في تقريره الذي نُشر يوم الخميس، يقدر مكتب إيف جيرو أن الحكومة الفدرالية ستنتهي بعجز قدره 46.8 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024، التي انتهت في 31 مارس/آذار.

قبل عام، تعهدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند بإبقاء العجز الفدرالي أقل من 40 مليار دولار. وذكرت في ميزانيتها الربيعية أن العجز للفترة 2023-2024 سيظل متماشيًا مع هذا الوعد.

كانت “الضمانة المالية” الجديدة للوزيرة فريلاند جزءًا من محاولة لتهدئة المخاوف من أن الإنفاق الحكومي المرتفع يغذي نمو الأسعار ويتعارض مع جهود بنك كندا للحد من التضخم.

ستُعرف الأرقام النهائية للسنة المالية الماضية عندما تنشر الحكومة تقريرها السنوي عن الحسابات العامة في وقت لاحق من هذا الخريف.

لن يقول مكتب الوزيرة فريلاند ما إذا كانت الحكومة الفدرالية لا تزال تتوقع أن يحقق العجز أهدافها. وكتبت المتحدثة باسمها : “تقوم حكومتنا الفدرالية باستثمارات تاريخية في أولويات الكنديين – في الإسكان وإمكانية الوصول والنمو الاقتصادي – ونحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة من الناحية المالية”.

ويقدر المدير البرلماني للميزانيةأيضًا أن النمو الاقتصادي في كندا سيظل متواضعًا هذا العام، ولكنه سينتعش في عام 2025، حيث إن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك كندا تحفز الإنفاق والاستثمار في الأعمال التجارية.

ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بتوقعات بنسبة 1.1% لعام 2024 ككل.

ويتوقع المدير البرلماني للميزانية أيضًا أن يواصل البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى “المستوى المحايد” البالغ 2.75% في الربع الثاني من عام 2025.

من المقرر أن يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة القادم يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع الاقتصاديون عمومًا خفضًا كبيرًا محتملًا في سعر الفائدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم السنوي انخفض إلى 1.6% في سبتمبر/أيلول، أي أقل من هدف بنك كندا البالغ 2.0%.

دفع معدل التضخم الذي جاء أقل من المتوقع إلى تكهنات جديدة بأن البنك المركزي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، بدلاً من التخفيضات المعتادة بمقدار ربع نقطة مئوية.