تستعد لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في كندا لاستئناف جلساتها العلنية اعتبارًا من اليوم الإثنين، 16 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد فترة من العمل المكثف في الكواليس. تقود هذا التحقيق القاضية ماري جوزيه هوغ، التي من المتوقع أن تقدم نتائجها النهائية مع حلول نهاية السنة، مع توقعات بأن تعطي أفكاراً جديدة من أجل حماية الديمقراطية الكندية من التدخلات الخارجية.

في المرحلة الأولى، استمعت القاضية إلى شهادات برلمانيين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء جوستان ترودو ومستشاريه. وركّز التحقيق على محاولات دول مثل الصين وروسيا والهند وإيران للتأثير على الانتخابات الكندية في عامي 2019 و2021. وتبيّن من الشهادات أن هذه التدخلات لم تؤثر بشكل كبير على النتائج العامة للانتخابات، ولكنها أثّرت على بعض الدوائر الانتخابية.

من المتوقع أن تتناول المرحلة الثانية خطوات ملموسة لحماية الانتخابات المستقبلية من التدخلات الأجنبية، مع إجراء جلسات نقاشية تضم خبراء سياسيين في أكتوبر/تشرين الأول.

تستأنف جلسات التحقيق العلني في التدخل الأجنبي اليوم مع تركيز مبدئي على استهداف البرلمانيين. وسيُركز التحقيق على التدخلات التي تحدث خارج فترة الانتخابات، ويبحث عن إجراءات لتحصين النظام السياسي الكندي ضد هذه التدخلات.

تشمل الجلسات المقبلة مناقشة ادعاءات خطيرة بأن بعض النواب تعاونوا “عن دراية” مع حكومات أجنبية، مثل الصين والهند، لمصلحتهم الخاصة. وقد كشفت تقارير استخباراتية أن بعض السياسيين الكنديين تلقوا أموالًا ودعمًا من هاتين الدولتين، وسرّبوا معلومات سرية لمساعدتها على التأثير في الشؤون الكندية.

سيتم استدعاء عدد من النواب الكنديين للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم الزعيم السابق لحزب المحافظين إيرين أوتول وعدد من النواب الذين استهدفتهم الصين. سيستمر التحقيق حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مع مشاركة رئيس الوزراء جوستان ترودو وفريقه في جلسات لاحقة.

تشمل المرحلة النهائية من التحقيق جلسات لمناقشة تدابير حماية الديمقراطية الكندية من التدخلات الأجنبية، قبل تقديم التقرير النهائي في نهاية العام.