أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية، يوم الاثنين، عن برنامج أمني جديد يهدف إلى حماية المرشحين الذين يتعرضون للتهديدات أو العنف خلال الحملات الانتخابية.

ووفقاً لتفاصيل كشف عنها مسؤولون رفيعو المستوى في “فرقة العمل المعنية بالتهديدات الأمنية والاستخباراتية للانتخابات” (SITE)، سيوفر البرنامج خدمات أمنية خاصة للمرشحين في منازلهم وأثناء مشاركتهم في الفعاليات العامة، وذلك بناءً على طلبهم.

وسيتمكّن المرشحون الذين يتعرّضون لحوادث عنف أو تهديدات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، من الحصول على حماية من قبل حراس أمن غير مسلحين خلال تنقلاتهم ونشاطاتهم اليومية. كما ستتم مراقبة منازلهم لرصد أي اعتداءات محتملة وإبلاغ الشرطة المحلية عند الضرورة.

وفي إطار تعزيز أمن المرشحين، أعلنت هيئة الإنتخابات الكندية عن تعديل في قواعد النفقات الانتخابية يسمح بتعويض المرشحين عن التكاليف المرتبطة بحمايتهم الشخصية أو حماية أفراد عائلاتهم.

وقالت لوري-آن كيمبتون، ممثلة عن مجلس الملكة الخاص، إن البرنامج يأتي ضمن جهود أوسع لضمان شعور المرشحين بالأمان أثناء خوضهم الاستحقاقات الانتخابية، مشيرةً إلى أن التدابير الجديدة ستتكامل مع إجراءات أخرى، مثل الخط الساخن المخصص للمرشحين والذي تشرف عليه “هيئة الأمن الإلكتروني الكندية”، إضافة إلى الإحاطات الأمنية التي تقدمها فرقة عمل SITE للأحزاب الممثلة في البرلمان.

من جهة أخرى، تطرّق المسؤولون خلال الإحاطة الإعلامية إلى تزايد ظاهرة “القمع العابر للحدود”، حيث تسعى أنظمة استبدادية إلى ترهيب المعارضين وإسكاتهم خارج حدودها. وفي هذا السياق، كشفت لاريسا غالادزا، المديرة العامة في “الشؤون العالمية الكندية”، أن الهجمات الرقمية أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لهذا القمع، مستشهدةً بحملة تضليل رقمي مرتبطة بالصين استهدفت شخصيات كندية مؤخراً.