أعلنت الحكومة الفدرالية عدم البدء بإجراءات قانونية ضد قانون كيبيك الذي سيسمح بتقديم طلبات مسبقة للحصول على المساعدة الطبية على الموت اعتبارًا من 30 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وفي كيبيك، سبق وأعلنت حكومة فرانسوا لوغو في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الأحكام التشريعية الإقليمية الجديدة، الناتجة عن مشروع القانون رقم 11، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بغض النظر عما إذا كانت أوتاوا عدلت القانون الجنائي وفقًا لذلك أم لا.

ومنذ ذلك الحين، لم تقم الحكومة الفدرالية بإجراء التغييرات المتوقَعة على القانون الجنائي.

وفي بيان صحفي، أعلنت الوزيرة المسؤولة عن كبار السن ومندوبة الصحة سونيا بيلانجي الى جانب وزير العدل والمدعي العام في مقاطعة كيبيك سيمون جولين باريت، أنه ووفقًا للقانون، كل شخص تم تشخيص إصابته بمرض خطير وغير قابل للشفاء يؤدي إلى عدم القدرة على الموافقة على الرعاية سيكون قادرًا على تقديم طلب مسبق للحصول على المساعدة الطبية على الموت.

الى ذلك، سوف تسمح النسخة الجديدة من قانون كيبيك بشأن المساعدة الطبية على الموت، وبشكل خاص، بتقديم طلبات مسبقة للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

كما طلب جولين باريت من مدير النيابة الجنائية والجنائية (DPCP) أن يأخذ في الاعتبار الإجماع الواسع في كيبيك بشأن مسألة الطلبات المسبقة للحصول على المساعدة الطبية على الموت والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بنهاية الحياة وبالتالي احترام الرعاية الطبية عند اتخاذ قرار يتعلق بتوجيه تهم جنائية أم لا.

في توجيه له، قال مدير النيابة الجنائية والجزائية إنه لن يكون من المصلحة العامة السماح برفع دعوى جنائية فيما يتعلق بوفاة تحدث في سياق المساعدة الطبية على الموت، أو ترك دعوى قضائية خاصة تأخذ مجراها، وذلك في حال أكد تحليل جميع الأدلة أن هذه الرعاية قُدّمت وفقًا للرغبات المتعلقة بالرعاية التي تم التعبير عنها بطريقة حرة ومستنيرة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالرعاية في مرحلة نهاية الحياة.