مع بداية موسم الخريف على الساحة السياسية في كيبيك، نجد أنفسنا أمام قضية شائكة تستحوذ على اهتمام الرأي العام: الهجرة.

من الواضح أن الأحزاب السياسية، ومن كافة التوجهات، تعيد النظر في مواقفها، في ظل وجود ما يقارب 600 ألف مهاجر مؤقت على أراضي كيبيك وحدها.

من جهته، وبعد صمت طويل في فصل الصيف، أعلن رئيس الوزراء الكيبيك فرانسوا لوغو، تعليق برنامج العمال الأجانب لبعض الوظائف ذات الأجور المنخفضة في مونتريال لمدة ستة أشهر. لكن، هل هذه الخطوات كافية؟ خصومه السياسيون، مثل بول سان بيار بلاموندون من الحزب الكيبيكي، يرون أنها “إجراءات سطحية”.

ومن المفاجآت الأخيرة، كان تحوّل في موقف الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي بات يعترف بفقدان السيطرة على القدرة الاستيعابية للهجرة. المحلل السياسي باسكال مايو يرى أن هذا التحوّل قد يكون دليلاً على أن الأمور وصلت إلى نقطة الانفجار، ولا سيما مع تأثر قطاعات أخرى مثل السكن والخدمات الاجتماعية.

وكما في كيبيك كذلك على المستوى الفدرالي. قد يراجع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أهداف الهجرة الطموحة التي كان ينادي بها. فعدد طلبات اللجوء تضاعف خلال العامين الماضيين، ما يعمق شعور الكنديين أن الهجرة أصبحت عبئاً ثقيلاً على الخدمات العامة.

في خضم هذه التحوّلات، يبقى السؤال: هل يمكن إيجاد توازن بين الحاجة الاقتصادية للهجرة والقدرة الاجتماعية على استقبال ودمج هؤلاء الوافدين الجدد؟ إنه سؤال المليون دولار.