كلما أعلنت حكومة كيبيك عن تغييرات في سياساتها المتعلقة بالهجرة، يتجدد الجدل القديم حول هذه القضية المحورية. تتكرر الأسئلة ذاتها: ما هو تأثير الهجرة على نقص العمالة؟ كيف تؤثر على أزمة السكن؟ وما هو دورها في الحفاظ على اللغة الفرنسية؟ كما أن هناك نقاشات مستمرة حول حصة كيبيك من الموارد الفدرالية وتوزيع الوافدين الجدد بين المقاطعات.

الحكومة الفدرالية غالباً ما تجد نفسها بعيدة عن صخب النقاشات، رغم أن الكثير من المشاكل الحالية تنبع من سياساتها غير المنظمة. بينما في كيبيك، يتحمل المسؤولون ضغط الانتقادات، مما يزيد من حدة الانقسام في مجتمعنا. ورغم أن هذه النقاشات تبدو أحيانًا بلا نهاية، إلا أن السؤال الأساسي الذي يجب أن نطرحه هو: ما الهدف الحقيقي من سياسات الهجرة لدينا؟ هل هو تعزيز الاقتصاد؟ تلبية احتياجات سوق العمل؟ أم هو قرار أخلاقي بفتح الأبواب لأكبر عدد ممكن من الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة؟

غياب إجابات واضحة على هذه الأسئلة يؤدي إلى استمرار الصراع والتعثر في اتخاذ قرارات هامة. ولهذا، يقترح رئيس بلدية غاتينو السابق ماكسيم بونو جوبان تنظيم قمة كندية حول الهجرة، مشابهة للقمة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء الأسبق لوسيان بوشار في عام 1996. مثل هذه القمة يمكن أن تجمع مختلف الأطراف على طاولة واحدة، وتتيح لهم فرصة لتحديد الأولويات، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف مشتركة.

من خلال حوار وطني شامل، يمكننا معالجة مشاكل الهجرة بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية، وتحديد موقف كيبيك بشكل واضح تجاه الحكومة الفدرالية. فالتحديات التي نواجهها في ملف الهجرة ليست مجرد خلافات سياسية، بل هي مسائل جوهرية تؤثر على مستقبل المجتمع الكندي ككل. إن النجاح في إدارة هذا الملف بشكل سليم هو أمر حيوي لأجيالنا القادمة.

فهل يمكن أن تسهم قمة كندية حول الهجرة في تحقيق توافق وطني حول هذه القضية المعقدة، أم أن تعميق الفجوات والاختلافات هو النتيجة الأكثر احتمالاً؟

في سياق متصل، نشرت الحكومة الفدرالية يوم أمس القرار التالي على موقعها الإلكتروني:

”كندا تلغي سياسة مؤقتة تسمح للزوار بتقديم طلبات للحصول على تصاريح عمل من داخل البلاد”.


أنهت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة كندا (IRCC) سياسة عامة مؤقتة كانت تسمح للزوار بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل من داخل كندا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 أغسطس/آب 2024.

وقد تم إدخال هذه السياسة في أغسطس/آب 2020 لمساعدة الزوار الذين لم يتمكنوا من مغادرة كندا بسبب القيود المفروضة على السفر المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وبموجب هذه السياسة، كان بإمكان الزوار المتواجدين في كندا تقديم طلب للحصول على تصريح عمل من دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، كان بإمكان الأجانب الذين كانوا يحملون تصريح عمل في الأشهر الـ12 السابقة ولكن الذين غيروا وضعهم في كندا إلى “زائر” التقدم بطلب للعمل بشكل قانوني في كندا أثناء انتظار القرار بشأن طلب تصريح العمل الجديد.

وفي حين كان من المقرر أن تنتهي السياسة المؤقتة في 28 فبراير/شباط 2025، فإن الوزارة تقوم بإنهائها كجزء من جهودها الشاملة لإعادة ضبط عدد المقيمين المؤقتين في كندا والحفاظ على سلامة نظام الهجرة. كما أن الوزارة على علم بأن بعض الأشخاص كانوا يستخدمون هذه السياسة لإبقاء الأجانب للعمل في كندا دون إذن.

وستواصل الوزارة معالجة الطلبات المقدمة قبل 28 أغسطس/آب 2024 بموجب هذه السياسة.