أكد تقرير جديد أعده الاقتصادي جيم ستانفورد، أن الولايات المتحدة تستفيد من تجارتها مع كندا بالقدر نفسه الذي تستفيد منه كندا، مشيراً إلى أن كندا تعد أكبر سوق للصادرات الأميركية. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضاً كبيراً في تصدير الخدمات إلى كندا، في الوقت الذي تسهم فيه صادرات كندا من المواد الخام والطاقة بتعزيز الإنتاج الصناعي الأميركي.

مع تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الكندية، دعا المسؤولون الكنديون إلى ضرورة أخذ التوازن التجاري بين البلدين في الاعتبار. وأوضح ستانفورد أن الفهم المشترك لأضرار حرب التجارة على الجانبين يمثل أداة ردع قوية.

ورغم أن البلدين سيتأثران سلباً في حال حدوث حرب تجارية، إلا أن كندا قد تواجه ضرراً أكبر بسبب حجم اقتصادها الأصغر مقارنة بالولايات المتحدة. ووفقاً للتقرير، فإن العجز التجاري بين البلدين في 2023 بلغ نحو 40.6 مليار دولار، عند حساب البضائع والخدمات معاً، وهو ما يقل كثيراً عن الأرقام التي ذكرها ترامب.

يبرز التقرير أيضاً أن 76% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تستخدم كمدخلات في إنتاج الأعمال الأميركية، ما يضيف قيمة إلى اقتصادات كلا الجانبين. كما أشار إلى أن كندا تساهم في تمويل عجز التجارة الأميركية من خلال شراء ديونها.

بشكل عام، يقدم التقرير صورة عن علاقة تجارية تعود بالنفع المتبادل على البلدين دون أن تكون هناك أي تفضيلات لكندا على حساب الولايات المتحدة.