تتواصل الحملة الانتخابية الفدرالية في كندا في أسبوعها الثالث وسط تصاعد الغموض الاقتصادي والضغوط الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب،مما يترك بصمته الواضحة على خطابات زعماء الأحزاب الكندية.

الليبراليون والضمان المالي لكبار السن

زعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، الذي بدأ جولته في غرب كندا، كشف عن خطة لحماية مدخرات المتقاعدين. فقد وعد بتخفيض نسبة السحب الإجباري من “صناديق التقاعد المسجلة” بنسبة 25% لمدة عام، إلى جانب رفع قيمة “الملحق المضمون للدخل” بنسبة 5%، مما يسمح لكبار السن ذوي الدخل المحدود بالحصول على مبلغ يصل إلى 652 دولارًا غير خاضع للضريبة.

كما وعد كارني بإنشاء 10 حدائق وطنية ومحميات بحرية جديدة، إضافة إلى 15 متنزهًا حضريًا، ضمن خطة لحماية التنوع البيولوجي والطبيعة.

الكتلة الكيبيكية والدفاع عن الثقافة

أما زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف-فرانسوا بلانشيه، فقد شدد من مونتريال على أهمية الحفاظ على “الضريبة على الخدمات الرقمية” المفروضة على عمالقة الإنترنت بنسبة 3%، مطالبًا بأن تُخصص عائدات هذه الضريبة لصندوق خاص يديره القطاع الثقافي لدعم الإنتاج الثقافي الكيبيكي. وقد جاءت تصريحاته ردًا على مطالب إدارة ترامب بإلغاء هذه الضريبة، التي تعتبرها واشنطن “عائقًا تجاريًا”.

المحافظون وتسريع استخراج الموارد

من جهة أخرى، واصل زعيم المحافظين، بيار بوالييفر، حملته من بريتيش كولومبيا، مركزًا على تسريع مشاريع استغلال الموارد الطبيعية. واقترح إنشاء “شباك موحد” لتسهيل الموافقات البيئية، ووعد بفرض مهلة لا تتجاوز السنة الواحدة للموافقة على المشاريع الكبرى، بهدف طمأنة المستثمرين.

وفي حال فوزه، تعهد بوالييفر بتسريع مشروع منجم الذهب والنحاس “ترويليوس” في شمال كيبيك، وإنشاء محطة جديدة في المنطقة الصناعية-المينائية بسوريل-تراسي.

الديمقراطي الجديد وأزمة السكن

أما زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، فاختار مدينة تورنتو ليعرض خطته الطموحة لحل أزمة السكن، متعهدًا باستثمار 16 مليار دولار خلال 4 سنوات لبناء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول 2030.

وتشمل الخطة برنامجين:

• الأول، “التحويل الكندي من أجل السكن”، مخصص للبلديات التي تبني مساكن جماعية وتبسط منح التراخيص.
• الثاني، “صندوق المجتمعات أولاً”، موجَّه للمقاطعات التي توسّع شبكات المياه والصرف الصحي، مقابل التزامها بتجميد رسوم التطوير، وضبط الإيجارات، ووضع استراتيجية وطنية لحماية السكن وإنهاء ظاهرة المخيمات غير القانونية.