تشهد جامعات كيبيك تراجعًا ملحوظًا في عدد طلبات القبول من الطلاب الدوليين، حتى قبل أن تفرض الحكومة سقفًا محددًا لقبولهم. يثير هذا الانخفاض قلق المؤسسات الأكاديمية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الأجانب في برامج البحث العلمي.

قيود حكومية وتأثيرها على التعليم العالي

أعلنت حكومة كيبيك عن نيتها تحديد عدد الطلاب الدوليين، مما زاد من مخاوف الجامعات، خصوصًا في برامج الماجستير والدكتوراه التي تعتمد على الطلاب الأجانب لتعزيز الأبحاث العلمية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القيود قريبًا.

حاليًا، يشكل الطلاب الدوليون 18.4% من إجمالي طلاب الجامعات في كيبيك، مع أكثر من 56,000 طالب أجنبي. اللافت أن 51.1% منهم مسجلون في برامج الدراسات العليا، مما يجعل أي انخفاض في عددهم تهديدًا مباشرًا لمستقبل البحث العلمي.

تراجع في طلبات القبول

• معهد الأبحاث العلمية (INRS)، الذي يعتمد بنسبة 67% على الطلاب الدوليين، شهد انخفاضًا بنسبة 32% في طلبات القبول لفصل الخريف 2024 مقارنة بعام 2023.
• جامعة كيبيك في شيكوتيمي (UQAC)، حيث يشكل الطلاب الدوليون 37.8% من إجمالي الطلاب، أكدت أن الطلبات انخفضت بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة عن نواياها.
• مدرسة التكنولوجيا العليا (ETS)، حيث يمثل الطلاب الأجانب 33% من العدد الكلي، تتوقع انخفاضًا بنسبة 30-40% في الطلبات خلال فصل الشتاء 2025.

مخاوف حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

يرى الخبراء أن انخفاض عدد الطلاب الأجانب سيؤثر سلبًا على الابتكار والبحث العلمي، حيث يشكلون غالبية المسجلين في برامج الدراسات العليا. على سبيل المثال، في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال، يأتي 60% من طلاب الماجستير و70% من طلاب الدكتوراه من الخارج، مما يعزز البحث والتطوير في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

التحدي المالي للجامعات

تعتمد الجامعات على الرسوم الدراسية المرتفعة للطلاب الدوليين كمصدر أساسي للتمويل. على سبيل المثال:

• طلاب INRS الأجانب يدفعون بين 9,636$ و12,048$ للفصل الدراسي، مقابل 1,644$ فقط للطلاب الكنديين.
• طلاب ETS الدوليون يدفعون 34,460$ سنويًا في مرحلة البكالوريا، بينما يدفع الطلاب الكنديون 4,790$ فقط.

أي تقليل في عدد الطلاب الدوليين سيؤدي إلى عجز مالي كبير، مما قد يؤدي إلى إغلاق بعض البرامج الجامعية، كما أعلنت جامعة ماكغيل عن خطط لتقليص الميزانية بسبب انخفاض عدد الطلاب الأجانب.

مستقبل الطلاب الدوليين في كيبيك

يرى المسؤولون في الجامعات أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسارة كيبيك لمكانتها كوجهة تعليمية، حيث سيتجه الطلاب الموهوبون إلى دول أخرى. يحذر الخبراء من أن تقليل عدد الطلاب الدوليين سيضر بالاقتصاد الأكاديمي، ويضعف قدرة كيبيك على المنافسة في مجالات البحث والابتكار.