سجل معدل سرقة السيارات السياحية في كندا انخفاضًا بنسبة 19٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، إلا أن منظمة إيكويتي أسوسييشن غير الربحية، التي تتعقب البيانات، تؤكد أن العدد لا يزال “مرتفعًا للغاية”.

أكبر انخفاض سُجِّل في كيبيك (-32.4٪)، تليها أونتاريو (-17.4٪)، ثم المقاطعات في الغرب الكندي (-12.7٪). في كيبيك وحدها، انخفض عدد السيارات المسروقة من 15,000 في 2023 إلى حوالي 10,000 في 2024. في أونتاريو، انخفض العدد إلى أقل من 25,000 لكنه لا يزال الأعلى بين المقاطعات.

أنواع السيارات المستهدفة
أكثر المركبات المسروقة كانت سيارات الدفع الرباعي (SUV)، حيث شكلت 55٪ من السرقات في كيبيك و42٪ في أونتاريو. ويرجع ذلك إلى تركيز شبكات الجريمة المنظمة على السيارات الفاخرة الحديثة لبيعها في الخارج وتحقيق أرباح ضخمة.

تزييف أرقام التعريف
أوضح برايان غاست، نائب رئيس خدمات التحقيق في إيكويتي أسوسييشن، أن تغيير أرقام تعريف المركبات المسروقة وتسجيلها بأوراق مزورة يجعل من الصعب اكتشاف السرقات، مما يتيح استخدامها أو تصديرها كسيارات “قانونية”.

الجريمة المنظمة وتمويلها
أكد غاست أن سرقة السيارات تُستخدم كمصدر أساسي لتمويل الجريمة المنظمة، بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة.

الجهود الأمنية وتأثيرها
يعزو التقرير هذا الانخفاض في السرقات إلى تعزيز جهود الشرطة الفدرالية، وزيادة عمليات تفتيش الحاويات في الموانئ، وفرض عقوبات أشد على المتورطين في شبكات التهريب. كما دعا غاست الحكومة الفدرالية إلى تسريع تنفيذ اللوائح الجديدة لمكافحة سرقة السيارات، والتي كان من المفترض تحديثها في 2025.

المشهد السياسي وتأثيره
مع تعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس/آذار، واحتمالية سقوط الحكومة الليبرالية قريبًا، قد تتأخر الإصلاحات المرتقبة، مما يثير مخاوف من استمرار المشكلة دون حلول جذرية.