بدءًا من اليوم، تدخل قيود جديدة حيز التنفيذ حول توظيف العمال الأجانب المؤقتين، بهدف تشجيع أرباب العمل على إعطاء الأولوية لتوظيف الأشخاص الموجودين بالفعل في كندا.

تشمل التغييرات الرئيسية تحديد نسبة العمال الأجانب المؤقتين الذين يمكن لأرباب العمل توظيفهم ضمن فئة الأجور المنخفضة بألا تتجاوز 10٪ من إجمالي القوى العاملة؛ حظر توظيف العمال الأجانب المؤقتين في المجتمعات التي تزيد فيها معدلات البطالة عن 6٪؛ وتقييد العقود لمعظم الوظائف ذات الأجور المنخفضة بمدة أقصاها سنة واحدة.

تأتي هذه التغييرات بعد زيادة كبيرة في عدد وظائف العمال الأجانب المؤقتين — إذ ارتفع عدد العمال في فئة الأجور المنخفضة من 21,394 في عام 2018 إلى 83,654 في عام 2023.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديون إن هذه التغييرات منطقية، لكن أصحاب الأعمال الذين حاولوا وفشلوا في العثور على عمال محليين قلقون من أن هذا سيؤدي إلى خروجهم من السوق.

ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكندية، بلغ معدل البطالة في البلاد 6.6٪ في أغسطس/آب، بزيادة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.