أكد ممثلو الاتحاد المهني لأطباء الأسر في كيبيك  FMOQ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن محادثات تجديد الاتفاقية التي تحكم ظروف عمل حوالي 10 آلاف طبيب أسرة في المقاطعة، انطلقت ببوادر سيئة، معربين عن اعتقادهم أن حكومة فرانسوا لوغو تستخدم بيانات غير صحيحة، وأن الاخيرة لم تؤدِّ إلاّ إلى تحويل النقاش إلى غير محله، فيما قدمت رئيسة مجلس الخزانة، سونيا ليبيل، العرض الأول لأطباء الأسر هذا الشهر، والذي من الواضح أنه لم يلبِّ توقعاتهم.

ودعا رئيس الاتحاد، مارك أندريه أميوت، الصحافة البرلمانية إلى فندق هيلتون في كيبيك صباح اليوم الثلاثاء، للتأكد من أن المناقشات المقبلة تستند إلى الصورة الصحيحة للوضع. وقال إن أعضاء الاتحاد لن يقبلوا وضع أنفسهم في الصورة السلبية المهينة لمهنتهم التي يتم ترويجها إلى العامة.

وجاء في البيان الصحفي، الذي نشره اتحاد أطباء الأسر في كيبيك، أن التعليقات المبلّغ عنها لا تتوافق مع واقع الأطباء، سواء كان الأمر يتعلق بالوقت المخصص لعملهم، أو بأجورهم، أو بمدى توفرهم لمقابلة المرضى.

وأعرب أعضاء الاتحاد عن أسفهم إزاء المعلومات الواردة من المعهد الكندي للبيانات الصحية ICIS التي تستخدمها حكومة كيبيك، والتي تتضمن مبالغة في تقدير عدد أطباء الأسرة تصل إلى 1,382 طبيب. وأشاروا إلى أن الحكومة تقلل من تقدير الوقت الذي يقضونه في العمل. ولهذه الأسباب، دعوا الحكومة إلى التراجع وتغيير نظرتها إلى مساهمة أطباء الأسر في مجتمع كيبيك.