تمنح الحكومة الفدرالية خدمة البريد الكندية إمكانية تخزين ونقل الأسلحة النارية ذات الترخيص المحدود في إطار لوائح جديدة تقرب برنامج استرداد الأسلحة النارية بالتجزئة من بدايته.

يسمح مرسوم صادر عن المجلس بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر بسحب الأسلحة النارية ذات الترخيص المحدود من نوع الأسلحة الهجومية من الخزائن، ونقلها، وتدميرها.

تم تقييد أكثر من 1,500 طراز من الأسلحة النارية في أيار/مايو 2020 بعد إطلاق النار في نوفا سكوشا الذي خلف 23 قتيلاً، بمن فيهم المسلح.

وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، أعلن أن برنامج استرداد الأسلحة الذي وعد به منذ زمن طويل سيبدأ هذا الخريف.

أولاً، ستقوم الحكومة بشراء الأسلحة النارية المقيدة من متاجر البيع بالتجزئة وإتلافها، قبل أن يبدأ برنامج إعادة الشراء للأشخاص الذين يمتلكون أسلحة مقيدة في العام المقبل.

لقد تم تمديد العفو بموجب القانون الجنائي عن حيازة الأسلحة النارية المقيدة الهجومية مرتين حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025..

وقد ذكرت هيئة البريد الكندية سابقًا أنها لن تُشرك موظفيها في إعادة شراء الأسلحة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.