طالبت رئيسة بلدية بروسار، دورين أسعد، بمراجعة الاتفاق الذي يمنح شبكة النقل السريع (REM) حق الاستخدام الحصري لجسر صامويل-دي-شامبلان، وذلك للسماح بإعادة تشغيل خطي الحافلات 45 و90 بين بروسار ومونتريال بشكل دائم. كذلك دعت إلى إعادة فتح موقف Chevrier التحفيزي المغلق منذ بدء تشغيل القطار الآلي.

وكان تفاقم غضب المستخدمين بعد تكرار أعطال REM في الأيام الأخيرة، رغم نشر حافلات إضافية خلال ساعات الذروة. واعتبرت أسعد أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبةً بإنهاء الاحتكار الحصري للجسر. وأكدت في بيان لها أن الحافلات يجب أن تُعتبر حلاً تكميليًا وليس منافسًا للقطار، مما يعزز النقل الجماعي ويضمن مزيدًا من الاستقرار للركاب.

كما دعت إلى زيادة أماكن وقوف السيارات في محطة Panama لتلبية الطلب المتزايد. وانتقدت الوضع الحالي قائلة: “سكان بروسار وثقوا في REM وغيّروا أنماط تنقلهم، لكنهم لا يستحقون أن يكون الوصول إلى العمل أو العودة إلى المنزل بمثابة يانصيب يومي!”

يذكر أن اتفاق عام 2018 بين كيبيك، CDPQ Infra والهيئة الإقليمية للنقل (ARTM) منع تشغيل أي وسيلة نقل عام أخرى بين مونتريال والضفة الجنوبية عبر الجسر. من جهتها، لم تعلق CDPQ Infra على طلبات البلدية، مؤكدةً أن أولويتها هي إعادة تشغيل الخدمة بجودة عالية.

هل يمكن تعديل حصرية REM لصالح تنقل أكثر مرونة؟

تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى نموذج الحصرية المطلقة الذي مُنح لـREM، خصوصًا بعد سلسلة الأعطال الأخيرة التي أظهرت هشاشة الاعتماد على خيار نقل وحيد. مطالبة رئيسة بلدية بروسار بعودة الحافلات عبر جسر صامويل دي شامبلان ليست مجرد رد فعل على الأعطال، بل تسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير في مرونة شبكة النقل العام.

من الناحية العملية، الحصرية الممنوحة لـREM تهدف إلى ضمان الجدوى المالية لهذا المشروع الطموح، حيث يتم تمويله جزئيًا من خلال الإيرادات التشغيلية. غير أن هذا المنطق لا يصمد أمام المصلحة العامة عندما يصبح النقل اليومي للآلاف رهينة نظام واحد من دون بدائل موثوقة.

التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين حماية استثمارات البنية التحتية الجديدة وبين ضمان خدمة نقل فعالة ومتعددة الخيارات. فبدلاً من اعتبار الحافلات تهديدًا للREM، قد يكون تكامل الخدمات هو الحل الأكثر استدامة. وهذا يتطلب إرادة سياسية لمراجعة الاتفاقيات القائمة بما يخدم المستخدمين أولًا.

هل تتراجع كيبيك عن التزامها بالحصرية؟

حتى الآن، لم تُبدِ حكومة كيبيك أو CDPQ Infra أي نية واضحة لمراجعة الاتفاق، رغم الضغوط المتزايدة. غير أن التجارب السابقة، سواء في مونتريال أو مدن أخرى، أظهرت أن التكيف مع الواقع العملي قد يفرض نفسه في النهاية.

إذا استمر تعطل REM وتزايد الغضب الشعبي، فقد تجد كيبيك نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في النموذج القائم، سواء من خلال إدخال استثناءات على الحصرية أو عبر تحسين خدمات REM نفسها لضمان موثوقية أعلى.

في النهاية، تبقى مرونة النقل العام عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مدينة حديثة، والرهان على خيار وحيد قد لا يكون الحل الأمثل في ظل تعقيدات الحياة الحضرية.