يهدد الاتحاد الكندي لعمال البريد بالإضراب عن العمل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات بحلول ذلك التاريخ.

وقد حظي تفويض الإضراب بتأييد 95.8% من الأعضاء في الوحدة الحضرية و95.5% من سعاة البريد في المناطق الريفية والضواحي، مما يجعل النقابة في وضع قانوني للإضراب اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

بالإضافة إلى الأجور العادلة والحق في التقاعد بكرامة، تطالب نقابة البريد، التي تمثل حوالي 55,000 عامل في جميع أنحاء البلاد، بظروف عمل آمنة وحماية الخدمة العامة الحيوية.

بعد مرحلة التوفيق التي بدأت في 13 أغسطس/آب، تشير النقابة إلى أن مرحلة التفاوض الحالية بين الطرفين كانت “صعبة ومعقدة”، مشيرة إلى التحديات الجديدة في تطور العمل البريدي، مثل الزيادة في أحجام الطرود.

وقال يان سيمبسون، الرئيس الوطني للاتحاد الكندي لعمال البريد الكندي: “لقد أوضح أعضاؤنا أنهم لن يترددوا في الانسحاب إذا لم يتوصل البريد الكندي إلى حلول تضمن ظروف عمل عادلة وخدمات متنوعة لجميع الكنديين”.

وأضاف سيمبسون: “هدفنا ليس مجرد تقديم مطالب، بل العمل معًا على إيجاد حلول تدعم نجاح خدمتنا البريدية العامة على المدى الطويل، مع معالجة المشاكل الحقيقية التي يواجهها أعضاؤنا كل يوم”.