في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، صوت المجلس البلدي لمدينة لافال مساء أمس الثلاثاء لصالح طلب إجراء تحقيق موسع من قبل اللجنة البلدية في كيبيك يشمل جميع المسؤولين المنتخبين في المدينة.

جاء هذا القرار بعد تقارير كشفت عن نفقات مشبوهة لبعض الأعضاء في ما يتعلق بصندوق نفقات ودعم المسؤولين المنتخبين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من توجيه انتقادات لبعض المسؤولين حول استرداد نفقات مثيرة للجدل. كذلك ورد في نص الاقتراح أن “لافال تعاني من أزمة ثقة ديمقراطية”، وأن المجلس البلدي يجب أن يكسب ثقة المواطنين.

رغم عدم تقديم طلب مباشر إلى لجنة كيبيك من أجل توسيع التحقيق، فإن الأمر متروك للجنة لتحديد الحاجة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بإمكانها فتح تحقيق بناءً على شكوى رسمية.

وفيما يخضع بالفعل بعض أعضاء المعارضة من حزب أكسيون لافال للتحقيق، أكدت مستشارة الحزب لويز لورتي أن “هذا يصب في مصلحة المؤسسات العامة”، مطالبة بنشر تفاصيل النفقات على الموقع الإلكتروني للبلدية.

كذلك صوّت المجلس بالإجماع على ضرورة تحديث دليل استرداد النفقات لضمان وضوح القواعد والحد من هذا النوع من المشاكل، بحسب ما أفاد رئيس بلدية لافال ستيفان بوايه.

ركز التحقيق الأولي على المستشار باولو غالاتي، الذي تبيّن أنه استرد 16 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لشراء مواد بقالة ومنتجات من آبل ومرطّب لليدين. وقد تمّ طرده من حزبه وأصبح يمارس مهامه كمستقل.

رفض غالاتي الإجابة عن أسئلة لو جورنال دو مونتريال المتعلقة بنفقاته، مكتفياً بالتعليق بأن جميع الأعضاء لديهم نفقات مشكوك فيها، مبرراً نفقاته بأنها كانت لاجتماعات مع المواطنين.

كذلك، أثار مستشار آخر، هو ألكسندر وارنيه، جدلاً بعدما أنفق 5,800 دولار من أموال دافعي الضرائب على دورة تدريبية ليصبح “مدرب حياة” في يونيو/حزيران 2023. وبعدما تم إبلاغه بهذا الأمر، طلب مكتب رئيس البلدية من المسؤول المنتخب إعادة الأموال إلى سكان لافال. وهذا ما حصل.