أكدت رئيسة بلدية مونتريال، فاليري بلانت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بحضور رئيس بلدية منطقة سود-ويست والمسؤول عن الإسكان في المدينة، بونو دوريه، أن “الاتجار غير القانوني على حساب المستأجرين انتهى”، مشيرة إلى أن البلدية تعتزم، اعتبارًا من هذا العام، تأجيرَ المساكن الرئيسية لفترات قصيرة عبر منصات، مثل Airbnb، باستثناء الفترة الممتدة من 10 يونيو/حزيران وحتى 10 سبتمبر/أيلول المقبل”. ويهدف هذا التشديد التنظيمي إلى الحد من أزمة السكن ومكافحة المخالفات المرتبطة بالإيجارات السياحية غير القانونية.

وأوضحت رئيسةُ البلدية أن محاولاتِ إدارتها للتخفيف من أزمة السكن تصطدم بعائق كبير، يتمثل في الإيجارات السياحية قصيرة الأجل غير القانونية. ولضمان رقابة أكثر صرامة وسرعة في التعامل مع هذه المخالفات، أعدّت البلدية لائحة تنظيمية جديدة، مستندةً إلى الصلاحيات التي يخولها لها “قانون الكفاءات البلدية”.

وأشارت بلانت إلى أنها ليست بصدد القول إن جميع الإيجارات قصيرة الأجل غير قانونية، لكنها كشفت أن ما لا يقل عن نصف الإعلانات، البالغ عددها 4 آلاف، على منصات التأجير قصيرة الأجل في مونتريال، لا تحترم قوانين كيبيك، مضيفة أن الإجراءات التي اتخذتها البلدية، رغم القانون الذي أقرته حكومة فرانسوا لوغو قبل عامين، لم تكن كافية. وقالت إنه “لا يزال من السهل جدًا التحايل على القانون”.

ولمكافحة المخالفات، من المتوقع مضاعفة إدارة بلانت لعدد المفتشين، مما يمكّنهم من فرض غرامات فورية بقيمة ألف دولار عن كل ليلة يتم الإعلان عنها أو تأجيرها بشكل غير قانوني. كما يمكن فرض غرامات إضافية بقيمة ألفي دولار عن كل يوم تكررت فيه المخالفة. ويهدف هذا التشديد القانوني إلى تقليص الفترة بين تقديم الشكوى وفرض الغرامة، وهي مدة تبلغ حاليًا نحو عام كامل.

وأكدت رئيسة البلدية أنها تعتزم نقل عبء الإثبات إلى المالكين المخالفين، بدلاً من أن يقع على عاتق بلدية مونتريال.

يُذكر أنه، خلال العامين الماضيين، أجرت المدينة 920 عملية تفتيش في مناطق بلاتو مونت-رويال، سود-ويست، وفيل-ماري، مما أسفر عن إصدار 126 محضر مخالفة.