ما كشفته صحيفة لا بريس هذا الصباح، عن فضيحة الاحتيال المصرفي في بنك RBC ليس مجرد حالة من حالات الاحتيال العادي، بل هو مؤشر خطير على هشاشة النظام المصرفي أمام شبكات إجرامية منظمة، وعلى غياب الشفافية والمساءلة في مؤسسة مالية من المفترض أن تكون نموذجاً في الثقة.

أكثر من 220 ضحية، وربما أكثر من 600 بحسب تقديرات شرطة مونتريال، سقطوا في فخ عصابة محترفة تملك معلومات داخلية دقيقة عن حسابات العملاء، وهذا يفتح الباب واسعاً أمام شبهة التواطؤ الداخلي، وهو ما لم تنفه الشرطة.

الوقائع صادمة:

• المشتبه فيهم كانوا على دراية تامة بتفاصيل حسابات الضحايا.
• استُخدمت تقنيات spoofing لإيهام الضحايا بأنهم يتحدثون مع البنك نفسه.
• طُلب من الضحايا تحويل مبالغ لأنفسهم عبر Interac، بحجة “تجميد الحسابات”.
• استُخدمت حيل لإرسال بطاقات الخصم عبر Uber.
• المبالغ المسروقة بلغت 1.5 مليون دولار.

ورغم هذا كله، يرفض بنك RBC تعويض الضحايا متذرعاً بأنهم هم من كشفوا معلوماتهم الشخصية. وهذا دفاع خطير، لأن المصرف نفسه:

1. رفع حد التحويل عبر Interac إلى 10 آلاف دولار قبل أشهر قليلة، ما سهّل الاحتيال.
2. فشل في رصد النمط المتكرر والممنهج لتحويلات مشبوهة.
3. لم يقدم أي دعم حقيقي أو مرونة، على عكس ما فعلته مصارف أخرى بحسب Option consommateurs.

الأسوأ؟ بعض الضحايا كـ أورلي ديبويي خُدعوا مراراً، لخمسة أيام متتالية، بالطريقة نفسها، ونُهبت منهم 50 ألف دولار.

هل هذا هو نموذج الحماية المصرفية الذي يتغنى به النظام المالي الكندي؟ كيف يمكن لمؤسسة تدّعي أن حماية بيانات الزبائن هي “أولوية قصوى” أن تسمح بهذا الاختراق؟

ما الذي يجب أن يحصل الآن؟

• تحقيق مستقل بوجود عنصر داخلي متورط.
• ضغط سياسي وتنظيمي على RBC لإجبارها على مراجعة ممارساتها وتعويض الضحايا.
• إصلاح قواعد Interac وضبط سقوف التحويلات وسهولة الاحتيال.
• توعية مكثفة عبر الإعلام حول الطرق الجديدة المعتمدة في الاحتيال باسم المصارف.

إذا لم يُحاسب مصرف بهذا الحجم على هذا النوع من التقاعس، فإن الثقة العامة في القطاع المالي ستتآكل… والضحية التالية قد تكون أيّاً منّا.