في بيانٍ لها يوم أمس الأربعاء، دافعت رئيسة الجمعية الوطنية في كيبيك، ناثالي روا، عن 36 مهمة دولية قام بها نواب كيبيكيون العام الماضي. وأكدت روا على أهمية تمثيل كيبيك في المحافل الدولية، مشيرةً إلى دور النواب في تعزيز مصالح المقاطعة في الساحة العالمية.

رغم تأكيداتها، رفضت روا الإجابة على أسئلة الصحافيين حول نفقات النواب وشفافيتهم، في وقت كشفت فيه وسائل الإعلام المحلية أن تكاليف هذه المهام تجاوزت 700 ألف دولار في العام المالي 2023-2024.

في إحدى هذه المهام، شارك ستة نواب وأربعة موظفين من الجمعية الوطنية في يوليو/تموز 2023 في جلسة الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية في تبيليسي، جورجيا، رغم أن هذا البلد لا يضم عددًا كبيرًا من الناطقين بالفرنسية. وكلّفت هذه المهمة أكثر من مئة ألف دولار.

وأكدت روا أن النواب ملزمون بالمشاركة في المنتديات الدولية، مشددة على أن غيابهم سيترك الفرصة لنواب أو مسؤولين آخرين من أوتاوا لتمثيل كيبيك والتحدث باسمها. في هذا السياق، أعربت عن قلقها من مفهوم “الكرسي الشاغر”، معتبرةً أن ذلك ليس في مصلحة المقاطعة.

وفي ظل هذا النقاش، أكدت صونيا لوبيل، رئيسة مجلس الخزانة، ضرورة الالتزام بالانضباط المالي، مشيرةً إلى أهمية استغلال الموارد العامة بشكل جيد، رغم استقلالية الجمعية الوطنية عن الحكومة.

ومن جانبها، برّرت النائبة الليبرالية مادوا-نيكا كاديه وجودها في الجمعية الفرانكوفونية، موضحةً أن كل مشاركة للنائب في منتدى خارجي تتم مراجعتها مسبقًا. وأعربت عن فخرها بمشاركة النواب الكيبيكيين في الفعالية، مشيرةً إلى أنها أعدّت مشروعًا يتعلق بحركة الشباب في الفضاء الفرنكوفوني.

السؤال المطروح في ضوء هذه المعطيات: هل يمكن لسفر النواب ومشاركتهم في فعاليات دولية أن يساهم في تعزيز المصالح الكيبيكية في الخارج، أم أنه مجرد هدر للموارد العامة من دون طائل ولا نتائج ملموسة؟